أكدت كل من سوريا وفرنسا ضرورة رفع العقوبات الاقتصادية عن دمشق في ظل نجاح الثورة، والمسار السياسي الجديد الذي تسير عليه الحكومة الجديدة. وشددت فرنسا خلال استقبال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لنظيره السوري أحمد الشرع في قصر الإليزيه أمس، على دعم إعادة الإعمار وآفاق التعاون الاقتصادي لا سيما في مجالي الطاقة والطيران.
واعتبر الرئيس السوري، خلال مؤتمر صحفي مع ماكرون، أن استمرار العقوبات الاقتصادية الأوروبية على دمشق لم يعد «مبررا» بعد سقوط حكم بشار الأسد. وقال الشرع «هذه العقوبات وضعت على النظام السابق بسبب الجرائم التي ارتكبها وقد زال هذا النظام، وزوال النظام يجب أن تزول معه هذه العقوبات، وليس هناك أي مبرر لبقاء العقوبات»، مؤكدا في الوقت عينه أن «سلامة المواطنين السوريين هي أولويتنا القصوى، وقد أكدنا ذلك للرئيس ماكرون «، بعدما كان الأخير دعاه إلى «ضمان حماية جميع السوريين من دون استثناء».
من جانبه ندد الرئيس الفرنسي خلال استقباله الشرع بالضربات والتوغلات الإسرائيلية في سوريا، معتبرا أنها لن تضمن «أمن» الكيان الإسرائيلي على المدى الطويل. وقال ماكرون خلال المؤتمر الصحفي «بالنسبة إلى عمليات القصف والتوغّل، أعتقد أنّها ممارسة سيئة. لن يكون في الامكان ضمان أمن بلد من خلال انتهاك سلامة أراضي البلد الجار».
ودعا واشنطن الى الاسراع في رفع العقوبات عن دمشق.
وبحث الرئيس الشرع مع نظيره الفرنسي، عددا من الملفات في مقدمها إعادة الإعمار وآفاق التعاون الاقتصادي لا سيما في مجالي الطاقة والطيران، وفق ما أفاد مصدر رسمي في وزارة الإعلام لوكالة فرانس برس. وأضاف: «تأتي مسألة إعادة الإعمار وآفاق التعاون الاقتصادي والتنمية في سوريا في مقدمة القضايا التي ستركز عليها المباحثات لاسيما في مجالات الطاقة وقطاع الطيران».
واستقبل ماكرون في باريس الشرع في أول زيارة يجريها إلى أوروبا منذ وصوله إلى السلطة بعد الاطاحة بالرئيس المخلوع بشار الأسد في ديسمبر.
وتأتي الزيارة في وقت تواجه السلطة الانتقالية تحديات كبرى على مستويات عدة بين اقتصادية وأمنية.
وسبق هذه الزيارة توقيع شركة «سي ام ايه سي جي ام» الفرنسية العملاقة للخدمات اللوجستية لعقد مدته 30 عاما مع سوريا الأسبوع الماضي لتطوير وتشغيل ميناء اللاذقية، بحضور الشرع.
وتشمل المباحثات، وفقا للمصدر «ملفات مهمة لعل أبرزها التحديات الأمنية التي تواجه الحكومة السورية الجديدة والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على السيادة السورية، والعلاقات مع دول الجوار وخصوصا لبنان»، الدولة المجاورة لسوريا التي تجمعها معها مصالح مشتركة، وتشكّل فرنسا أحد داعميها التقليديين.
وشدد المصدر على أهمية الزيارة «كونها الأولى لدولة أوروبية بعد سقوط النظام البائد بما يسهم في تطوير العلاقات الخارجية للدولة واستعادة مكانتها».
وأفاد قصر الإليزيه بأنّ الرئيس الفرنسي «سيؤكّد مجددا دعم فرنسا لبناء سوريا جديدة، سوريا حرّة ومستقرّة وسيدة تحترم كلّ مكوّنات المجتمع السوري».
وأضاف أنّ «هذا اللقاء يندرج في إطار التزام فرنسا التاريخي تجاه السوريين الذين يتطلّعون إلى السلام والديمقراطية»، مؤكّدا أنّ ماكرون سيكرّر «مطالبه من الحكومة السورية، وفي مقدمها استقرار المنطقة، وخصوصا لبنان، فضلا عن مكافحة الإرهاب».