عقدت إدارة الوقاية من الاشعاع بوزارة البيئة والتغيّر المناخي أمس مؤتمراً صحفياً للإعلان عن تدشين نظام إلكتروني جديد ومتطور لتقديم طلبات تراخيص الشركات والمؤسسات العاملة في مجال الإشعاع، وأوضح المهندس عبد الرحمن العبدالجبار مدير إدارة الوقاية من الإشعاع، أن تطوير النظام جاء بعد سلسلة من التقييمات الفنية والاختبارات لضمان الجاهزية الفنية والإجرائية، لافتًا إلى أن النظام يخضع للتحسين المستمر بناءً على ملاحظات فرق العمل المعنية بالتدقيق والترخيص والتفتيش، ومختبر الإشعاع المركزي.
وأشار إلى أن المرحلة المقبلة سوف تشهد توسيع نطاق الخدمات الإلكترونية وربط النظام مع عدد من المؤسسات الوطنية لتحقيق التكامل الحكومي، خاصة في ما يتعلق بإجراءات استيراد المواد والأجهزة الإشعاعية، التي سجلت نحو 70 ألف شحنة جمركية خلال العامين الماضيين.
وأوضحت السيدة نجلاء المهندي الخبيرة الفيزيائية أن النظام يوفر أكثر من 60 خدمة إلكترونية تغطي مختلف مراحل عملية الترخيص، بدءًا من تقديم الطلب وحتى إصدار الترخيص وطباعته، مشيرة إلى أن النظام يتميز بسهولة الاستخدام وسرعة الأداء، مع إمكانية متابعة الطلبات إلكترونيًا لحظة بلحظة.
ونوهت بأن الوزارة نفذت برامج تدريبية شاملة لموظفيها وللشركات والمؤسسات المستفيدة من النظام، ما ساهم في تعزيز جاهزية المستخدمين وتحقيق رضا عالٍ بين المستخدمين الأوائل الذين شاركوا في تجارب الاستخدام.
وبدوره أكد السيد عبد اللطيف السادة، رئيس قسم التراخيص بإدارة الوقاية من الإشعاع، أن الإدارة تتبع منهجية دقيقة لدراسة الطلبات المقدمة وضمان الالتزام بالمعايير المعتمدة، موضحًا أن الإدارة أصدرت خلال العامين الماضيين نحو 3300 ترخيص إشعاعي، مما يعكس حجم العمل المتزايد وأهمية تطوير المنظومة الإلكترونية لدعمه.
وفي إطار حرصها على ضمان الانتقال السلس للنظام الجديد، نظمت الإدارة ورش عمل ودورات تدريبية، وأعدت مواد تعريفية عبر موقعها الإلكتروني لتسهيل عملية الانتقال للنظام الجديد وضمان استخدامه بفعالية..
وتسعى وزارة البيئة والتغير المناخي من خلال هذه المبادرة إلى تعزيز التحول الرقمي، وتسهيل تقديم الخدمات، ودعم الجهود الوطنية لحماية البيئة وضمان الاستخدام الآمن والسلمي للتقنيات الإشعاعية في مجالات الطب والصناعة والزراعة والبحث العلمي.
ويأتي تدشين النظام الجديد في إطار جهود الوزارة لتعزيز التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية. ويهدف النظام الجديد إلى تبسيط الإجراءات الإدارية، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، دعمًا لرؤية الدولة في تسريع الأداء الحكومي وتسهيل الوصول إلى الخدمات.