أعلنت شركة الخليج الدولية للخدمات، أنها حققت صافي أرباح بواقع 90 مليون ريال لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2023، بعائد على السهم يبلغ 0.049 ريال.
حققت المجموعة إيرادات تصل إلى 837 مليون ريال لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2023، بزيادة تبلغ نسبتها 18% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. شهدت جميع قطاعات الأعمال نموًا في الإيرادات. 
وحققت المجموعة أرباحاً قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بواقع 230 مليون ريال، وحققت صافي أرباح يبلغ 90 مليون ريال لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2023. 
ارتفعت التكاليف المباشرة للمجموعة بنسبة تبلغ 18٪ نتيجة لارتفاع النشاط التجاري. ومن جانب آخر، الارتفاع في سعر الفائدة أثر سلباً على أرباح المجموعة. مما أدى إلى الزيادة الملحوظة في التكاليف التمويلية للمجموعة بنسبة تبلغ 128٪ لتصل إلى 67 مليون ريال في الربع الأول من عام 2023. 
وتلتزم شركة الخليج الدولية للخدمات بالحفاظ على نموها واستقرارها المالي، وتتخذ الخطوات الاستباقية اللازمة لمعالجة تأثير ارتفاع الفائدة على أرباحها.
علاوة على ذلك، تأثر أداء المحفظة الاستثمارية لقطاع التأمين سلبًا وسط تقلبات أسواق رأس المال، وسجلت انخفاضا قدره 28 مليون ريال (-71٪) على حساب دخل الاستثمار مقارنة بالعام الماضي. ويُعزى الانخفاض بصورة أساسية الى الخسائر غير المحققة الناتجة عن إعادة تقييم الأوراق المالية الاستثمارية المحتفظ بها للمتاجرة.
حافظ إجمالي أصول المجموعة على مستواه نسبياً خلال العام، ليصل إلى 10.7 مليار ريال كما في 31 مارس 2023 مقارنة بالعام الماضي. وبلغت الأرصدة النقدية والاستثمارات قصيرة الأجل مليار ريال، بانخفاض تبلغ نسبته 9٪ مقارنة بمستوياتها المسجلة في 31 ديسمبر 2022.
وبلغ إجمالي الدين على مستوى المجموعة 4.29 مليار ريال كما في 31 مارس 2023، علماً أن مستويات الدين الحالية ما زالت تؤثر على صافي أرباح المجموعة، فتكاليف التمويل، التي تندرج ضمن المكونات الأساسية للتكلفة، تحد من قدرة قطاع الحفر بصفة خاصة على تحقيق الأرباح المنشودة. وتجري حالياً إدارة المجموعة مناقشاتها النهائية مع مختلف أصحاب المصلحة الرئيسيين لإعادة هيكلة الديون بهدف توفير قدر أكبر من المرونة لإدارة السيولة وتخفيف الضغوط التي يتعرض لها المركز المالي للمجموعة.