تبدأ محكمة الاستثمار والتجارة مباشرة أعمالها رسمياً بعد غد الثلاثاء بمقرها الكائن في منطقة لوسيل، حيث تختص المحكمة بالفصل في المنازعات المتعلقة بالمسائل التجارية بشكل عام مثل العقود التجارية والدعاوى الناشئة بين التجار والمتعلقة بأعمالهم التجارية والدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية والمنازعات الناشئة بين الشركاء أو المساهمين في الشركات التجارية.
وتعد أبرز المسائل التي تختص المحكمة بنظر المنازعات بشأنها الأوراق التجارية، وعمليات البنوك، ومنازعات شركات التمويل والاستثمار، والبيوع البحرية، والتجارة الالكترونية، وعقود النقل، وعقود وأوامر التوريد، والرهن التجاري، والوكالة التجارية، والإفلاس، والملكية الفكرية، ومقاولات الاعمال والصناعة، ومقاولات التشييد والانشاءات، والتأمين، والشركات التجارية، وعقود الخدمات، ومنازعات النشر والإعلام.
ومن أبرز أهداف المحكمة هو المساهمة في تعزيز ثقة المستثمرين والتجار بالقضاء، وسرعة الفصل في المنازعات بجودة وكفاءة في ظل إجراءات مرنة لتسوية المنازعات تفي بجميع المعايير الدولية الحديثة، وتعمل على حماية الحقوق وتعزيز الشفافية وتكافؤ الفرص.
واعتبر المجلس الأعلى للقضاء افتتاح محكمة متخصصة للاستثمار والتجارة خطوة هامة في تطور النظام القضائي القطري بما يتماشى مع رؤية القيادة الحكيمة لدولة قطر في تشجيع كل المبادرات الخلاقة التي تساهم في النهوض بكافة القطاعات ومنها القطاعين الاقتصادي والاستثماري في البلاد الذي شهد نموا كبيرا في السنوات الأخيرة.
كما شدد المجلس على أن إصدار قانون محكمة الاستثمار والتجارة رقم 21 لسنة 2021 سيساهم في خلق بيئة جاذبة للاستثمار في دولة قطر التي أصبحت محل اهتمام من المستثمرين حيث يواكب إنشاء هذه المحكمة الإقبال على قطاع الاستثمار، وبالتالي فهي رسالة إيجابية للمستثمرين وأصحاب الأعمال الراغبين في الاستثمار في البلاد.ومن المؤمل أن يكون لوجود محكمة مختصة بقضايا الاستثمار والتجارة تأثير إيجابي على الاقتصاد الوطني، حيث ستساهم في تسريع وتيرة فض النزاعات التجارية بما يخلق بيئة اقتصادية جاذبة، تماشياً مع خطط الدولة لاستقطاب الاستثمارات.
