أقر مجلس الشيوخ الأمريكي أمس الخميس بشبه إجماع مشروع قانون يجبر الرئيس باراك أوباما على إحالة أي اتفاق نووي مع إيران إلى الكونجرس الصيف المقبل في تأكيد لدور البرلمانيين في المراقبة.

وتبنى أعضاء مجلس الشيوخ بأكثرية 98 صوتا مقابل صوت واحد فقط، هو السيناتور الجمهوري توم كوتون، مشروع القانون الذي لا يزال يتعين إقراره في مجلس النواب والذي يمنح الكونجرس حق النظر في أي اتفاق يتم إبرامه مع طهران.

وقال السيناتور بوب كوركر رئيس لجنة الشوؤن الخارجية في المجلس إن "الأمريكيين يريدون أن يتأكد مجلس الشيوخ ومجلس النواب، باسمهم، من محاسبة إيران وأن تكون العملية شفافة".

وسيناقش مجلس النواب النص الأسبوع المقبل علما بأن القادة الجمهوريين يؤيدونه.

وقال رئيس مجلس النواب الجمهوري جون باينر "هدفنا هو أن نتمكن من وقف اتفاق سيئ قد يسمح لإيران بحيازة أسلحة نووية".

وفي البدء عارض أوباما أن تكون للكونجرس كلمة في اتفاق نهائي من المفترض أن يتم التوصل إليه بحلول 30 يونيو بين طهران والقوى الكبرى. وستستأنف المفاوضات حول هذا الاتفاق في فيينا في 12 مايو الجاري.

كان أوباما قد لوح باستخدام الفيتو الرئاسي ضد هذا القانون، لكنه عاد ورضخ في 17 أبريل أمام الإرادة الجارفة للبرلمانيين، بمن فيهم حلفاؤه الديمقراطيون، مؤكدا أنه لن يرد القانون كونه "لا يعرقل المفاوضات".

وعقب تصويت مجلس الشيوخ على مشروع القانون قال المتحدث باسم البيت الأبيض إريك شولتز إن الرئيس أوباما يمكن أن يصادق على مشروع القانون "بصيغته الحالية"، أي إذا لم يدخل مجلس النواب تعديلات عليه.