انتخب المجلس الحاكم سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى القطري، رئيساً لأعمال الجمعية العامة 140 للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المصاحبة، التي تستضيفها الدوحة خلال الفترة من 6 إلى 10 أبريل الحالي.

جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية للمجلس الحاكم التي عقدها أمس، بحضور كل من سعادة السيدة جابرييلا بارون رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي، وسعادة السيد مارتن شونجنج الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي، وعدد من رؤساء المجالس والبرلمانات الدولية.

قال سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى، في تصريحاته للصحافيين: نسأل الله تعالى أن يعيننا على القيام برئاسة أعمال الجمعية العامة 140 للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المصاحبة، مبيناً أن القضية ليست قضية رئاسة جمعية، وإنما قضية كيف نستطيع أن نساهم من خلال هذه الجمعية في حل المشكلات وتوفير الظروف الملائمة للشعوب التي تحتاج إلى الوقوف معها، لذلك نحن في قطر قمنا باختيار محور النقاش العام في هذه الدورة موضوع «البرلمانات كمنابر لتعزيز التعليم من أجل السلام والأمن وسيادة القانون»، مبيناً أن حضرة صاحب السمو -حفظه الله- أوضح في خطابه هذه النقطة، وتحدث كثيراً عنها، وبالفعل عندما ترجعون إلى كل شيء ستجدون أن الجهل هو أصل المشكلة، مؤكداً أن العلم النور وأن التعليم هو الأساس في تقدم الدول، وأضاف: حتى التنمية بلا تعليم لا جدوى منها، وتنمية بلا أمن واستقرار وسلام وسيادة قانون، أيضاً لا جدوى منها، موضحاً أن جميع المشاركين سعداء باختيار هذا الموضوع محوراً للنقاش العام في الدورة.
ونوه آل محمود بالمشاركة الكبيرة في الدورة 140، مبيناً أنها تعتبر رقماً قياسياً بالنسبة للاجتماعات السابقة للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، وهذا يدل على ثقة المجتمع الدولي بدولة قطر، بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، لافتاً إلى أن بعض رؤساء برلمانات الدول الكبرى ما كانوا يشاركون في اجتماعات الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، شاركوا هذه المرة في الدورة التي تستضيفها قطر، وهذا أمر نعتز به، ونعبّر عن ارتياحنا له، كون المشاركين في هذه الدورة ستتاح لهم فرصة الاطلاع على عراقة دولة قطر وكرم شعبها، بالإضافة إلى أنهم سيتمكنون من الوقوف على النهضة الشاملة التي تشهدها قطر في جميع الميادين.

تقدم إيجابي في دولة الكونغو انضمام برلمان «سانت فينسنت وغرينادين» لعضوية الاتحاد

وافق المجلس الحاكم في اجتماعه أمس الأحد، على انضمام برلمان «سانت فينسنت وغرينادين» لعضوية الاتحاد البرلماني الدولي، الذي بلغت عضويته 179 دولة، واستعرض سعادة السيد مارتن شونجنج الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي، أوضاع البرلمانات الدولية، مشيراً إلى أن هناك تطوراً إيجابياً في أوضاع بعض البلدان، ولكن هناك أيضاً بلدان تعاني من الانتهاكات، مبيناً أن دولة إريتريا وهي ليست عضواً في الاتحاد البرلماني الدولي، تعاني من انتهاكات لحقوق الإنسان، مطالباً بالتحقيق في أوضاع 11 من النواب المختفين، ووافق المجلس الحاكم في جلسته على متابعة الأوضاع في إريتريا عن كثب.

وأشار المجلس الحاكم إلى إحراز تقدم إيجابي في دولة الكونغو الديمقراطية، حيث أجريت انتخابات في مجلس الرئاسة والبرلمان، وأصبح البرلمان الانتقالي كامل العضوية الآن، وكذلك هنالك تطور إيجابي في برلمان غينيا بيساو، حيث وافق المجلس على تقديم مساعدة فيما يتعلق بإدارة البرلمان المنتخب، وسلط الضوء كذلك على الأوضاع البرلمانية في ليبيا، مطالباً بمتابعة الأوضاع هناك، إذ بحثت اللجنة التنفيذية وضع ليبيا وقررت تقديم المساعدة في مجال بناء القدرات، كما تمت مناقشة الأوضاع في تايلاند التي أحرزت تقدماً إيجابياً، حيث أجريت انتخابات برلمانية في مارس الماضي وستعلن النتائج في مايو المقبل، وأحاطت اللجنة التنفيذية علماً بهذه التطورات الإيجابية والترحيب بالبرلمان المنتخب.

مناقشة الأوضاع البرلمانية في فنزويلا

ناقشت جلسة اجتماع المجلس الحاكم الأوضاع البرلمانية في كل من كمبوديا والمالديف ونيكاراجوا وفلسطين وجنوب السودان وسريلانكا وسوريا، ودار نقاش مطول حول الأوضاع البرلمانية في فنزويلا، حيث قامت السلطات الحكومية بقطع الموارد المالية عن البرلمان هناك، وكان من المقرر أن يقوم الاتحاد البرلماني الدولي بإرسال بعثة لتقصي الحقائق إلى فنزويلا، لكن السلطات الحكومية لم ترحّب بها.

وقال في هذا السياق ممثل البرتغال: «علينا أن نقول صراحة ونعرب عن تضامننا مع الفنزويليين والبرلمانيين في كل العالم عندما تنتهك حقوقهم»، ورأى ممثل كوبا «أن إشكالية فنزويلا يحلّها الفنزويليون دون أي تدخل خارجي»، وهو الأمر ذاته الذي وافقته فيه ممثلة الأردن، التي دعت الاتحاد البرلماني الدولي إلى اتخاذ موقف أكثر توازناً بتعزيز الحوار الداخلي دون الانحياز لأحد الأطراف.

الوضع في اليمن

نظرت اللجنة التنفيذية إلى الوضع في اليمن، مشيرة إلى أن الانتخابات البرلمانية عُقدت آخر مرة في 2003، حيث ألقت الأزمة بظلالها ولم تُجرَ أي انتخابات منذ ذلك الوقت، وينصّ الدستور اليمني على بقاء الأعضاء في مناصبهم إلى حين انعقاد انتخابات، لذلك وافق المجلس الحاكم على إجراءات متابعة للوضع في اليمن، وبذل الاتحاد البرلماني الدولي قصارى جهده لمواكبة الوضع في بوروندي وقد قام بزيارة إليها، وشجع السلطات البرلمانية على العمل مع الأطراف المعنية لإقامة انتخابات في 2020.