أغلقت وزارة الاقتصاد والتجارة إحدى الشركات "محل"؛ لبيعها ملابس رجالية مقلدة بمنطقة السد لمدة شهر، إثر ضبط كميات كبيرة من الملابس المقلدة لعلامات تجارية مسجلة، حيث أسفرت الحملة التفتيشية للرقابة على السلع المغشوشة والمقلدة - التي قام بها مفتشو الوزارة - عن ضبط 1158 قطعة ملابس رجالية مقلدة لعلامات تجارية مسجلة في أحد المحال.

وذكر بيان صحافي - صادر عن الوزارة - أنه تم تحرير مخالفة لقيام الشركة ببيع سلع مقلدة وتوزيعها، وإغلاق الشركة لمدة شهر، وذلك لمخالفتها المادة رقم 7 من قانون حماية المستهلك لسنة 2008، الذي ينص على أن "يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها، وبشكل واضح، نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، وكافة البيانات المتعلقة بها، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة". 

ويتم نشر إعلان الإغلاق الإداري على نفقة الشركة المخالفة وفقا للمادة رقم (3) من القانون رقم (8) بشأن حماية المستهلك، التي تنص على أن (ينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة، وفي صحيفتين يوميتين على نفقة الشركة المخالفة).

وتأتي هذه الحملات التفتيشية المستمرة والمفاجئة في إطار حرص وزارة الاقتصاد والتجارة على المحافظة على صحة المستهلكين وسلامتهم وحماية حقوقهم.

وأكدت الوزارة أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده، وذلك حماية لحقوق المستهلكين.

وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات، بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري، التي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنواتها التواصلية.