أصدرت المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال أمرا بحق الرئيس التنفيذي السابق لشركة الخدمات المالية الدولية (قطر)، لدفع غرامة مالية بقيمة 70 ألف دولار أمريكي إلى هيئة تنظيم مركز قطر للمال، بسبب سوء التصرف الخطير الذي ارتكبه على مدى أكثر من عامين.

ووفقا لبيان صحافي صادر عن هيئة تنظيم مركز قطر للمال، كانت الهيئة قد أعلنت في شهر سبتمبر من العام الماضي 2014 أنها ستتخذ إجراء تأديبيا بحق الرئيس التنفيذي السابق للشركة المذكورة، بعد قيامه بإدارة الاستثمار دون موافقة العميل المناسبة، من خلال أنشطة تقع خارج إطار التصريح الممنوح لشركة الخدمات المالية الدولية، وقد أدى هذا الإجراء التأديبي بحقه إلى تغريمه مبلغ 70 ألف دولار أمريكي.

وبعد أن فشل الرئيس التنفيذي السابق في دفع الغرامة المالية رفعت هيئة التنظيم دعوى بحقه أمام المحكمة لاستصدار أمر يجبره على دفع الغرامة المالية، وفي الحكم الصادر بتاريخ 3 من مارس 2015 قررت المحكمة فشله في دفع القيمة المالية، وأن هذا المبلغ مستحقٌّ ديناً لهيئة التنظيم بموجب المادة (59) من أنظمة الخدمات المالية الخاصة بمركز قطر للمال.

وقال السيد مايكل راين - الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم مركز قطر للمال -: "يؤكد حكم المحكمة أن الغرامات المالية يجب أن تدفع، وأن هيئة التنظيم ستتخذ الإجراءات اللازمة للحصول عليها".

وهيئة تنظيم مركز قطر للمال كيان تنظيمي مستقل، تم تأسيسه بموجب المادة رقم (8) لقانون مركز قطر للمال، وتقوم الهيئة بتنظيم الشركات التي تقدم الخدمات المالية في مركز قطر للمال، أو انطلاقا منه، وتملك سلسلة كبيرة من السلطات التنظيمية بتخويل الشركات والأفراد والإشراف عليها وتأديبها عند الضرورة، إذ تقوم الهيئة بالتنظيم، وفقا لمعايير قانونية عالمية تمت صياغتها عن قرب، وفقا لنماذج القوانين المعتمدة في مراكز مالية بارزة أخرى.

ومركز قطر للمال مركز مالي ومركز أعمال، قامت بتأسيسه حكومة قطر، ومقره الدوحة، وتم إنشاء المركز بهدف اجتذاب مؤسسات الخدمات المالية العالمية، وأهم الشركات متعددة الجنسيات، بهدف تشجيع المشاركة في سوق الخدمات المالية المتنامية في قطر، وفي أجزاء أخرى من المنطقة، كما يعمل المركز وفقا لمعايير عالمية، ويوفر بنية قانونية وبنية أعمال من الدرجة الأولى لكافة الشركات العاملة فيه.

وتم إنشاء مركز قطر للمال بموجب قانون مركز قطر للمال رقم (7) لدولة قطر، وقد بدأ أعماله في 1 من مايو 2005، وهيئة مركز قطر للمال الجهاز المسؤول قانونا عن تطوير مركز قطر للمال وتشغيله وإدارته، وتعمل على اجتذاب المؤسسات الدولية للخدمات المالية والشركات الكبرى متعددة الجنسيات، لتتشارك نظرة واحدة، قائمة على إرساء شراكة طويلة الأمد وذات فائدة متبادلة مع قطر.