ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم الأربعاء بمقره في الديوان الأميري.

وعقب الاجتماع، أدلى سعادة السيد أحمد بن عبد الله آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي :
 في بداية الاجتماع، أعرب المجلس عن أمله في أن يؤدي الاتفاق الإطاري الذي تم توقيعه في مدينة لوزان السويسرية بين إيران ومجموعة "5 + 1" بشأن الملف النووي الإيراني، إلى اتفاق نهائي يؤدي إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم. 

وجدد المجلس موقف دولة قطر الثابت والداعي لجعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من جميع أسلحة الدمار الشامل بما فيها السلاح النووي ، مع ضمان حق دول المنطقة في الاستخدام السلمي للطاقة النووية وفق معايير وإجراءات الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتحت إشرافها. وبعد ذلك نظر المجلس الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي :

 أولاً - استعرض المجلس مشروع قانون بإصدار قانون القضاء العسكري واتخذ بشأنه القرار المناسب. وتضمن مشروع قانون القضاء العسكري الأحكام الخاصة بنطاق تطبيق القانون وتنظيم القضاء العسكري ، وتشكيل واختصاص المحاكم العسكرية ، والنيابة العسكرية ، ومديرية الشؤون القانونية ، والجرائم والعقوبات العسكرية ، وجرائم القانون الدولي الإنساني ، ومأمورية الضبط القضائي العسكري ، والتفتيش والتحقيق ، والحبس الاحتياطي، وتحريك الدعوى وإجراءات نظرها أمام المحكمة العسكرية ، وإجراءات المحاكمة ، والمحاكمة الغيابية ، وحجية الأحكام وطرق الطعن ، وتنفيذ الأحكام العسكرية.