قرر البنك المركزي الياباني اليوم الأربعاء الإبقاء على سياسته النقدية فائقة المرونة دون تغيير لمواجهة الكساد الاقتصادي وهشاشة نمو ثالث أكبر اقتصاد في العالم.

وبحسب البيان الصادر عن لجنة السياسة النقدية في البنك بعد اجتماعها الدوري، الذي استمر يومين، فإن أعضاء اللجنة وافقوا على استمرار سياستها الأساسية القائمة على أساس زيادة القاعدة النقدية في النظام الاقتصادي بمقدار 80 تريليون ين (667 مليار دولار) سنويا من خلال شراء الأصول.

كما ذكر البنك أنه يتوقع عدم تسجيل مؤشر أسعار المستهلك في اليابان أي زيادة سنوية خلال العام المالي الجاري، في حين كانت تقديرات البنك في مارس الماضي تشير إلى ارتفاع المؤشر بما يتراوح بين 0 و5ر0%سنويا.

كانت الحكومة اليابانية قد أعلنت الشهر الماضي أن معدل التضخم في فبراير الماضي كان 0 في المائة. وكان البنك المركزي قد أعلن في أبريل 2013 أنه يستهدف الوصول بمعدل التضخم إلى ما دون 2 % خلال عامين.

في سياق آخر أعلنت اليابان أنها تدرس إمكانية الانضمام إلى بنك التنمية الذي ترأسه الصين وسيتم افتتاحه نهاية هذا العام وذلك بالمساهمة بنحو 5ر1 مليار دولار، بحسب مسودة وثيقة حكومية.

ونقلت وكالة كيودو اليابانية اليوم عن مسودة وثيقة حكومية أنه رغم أن ذلك المبلغ سيكون ثاني أكبر إسهام في البنك بعد الصين، فإن طوكيو قلقة من ألا يضمن هذا تأثيرها في "البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية" بسبب الغموض الذي يكتنف معاييره الحاكمة.
وأضافت الوثيقة أن اليابان سوف تحث الصين على ضمان معايير حاكمة عادلة وإدارة شفافة للبنك تماشيا مع المعايير الدولية.