أكدت الهيئة العامة للضرائب استمرار تقديم خدماتها للمكلفين دون انقطاع، عبر منظومة ضريبية حديثة ومتطورة تضمن استمرارية الأعمال وكفاءة الأداء.
وأوضحت الهيئة أن مجموعة من الخدمات الضريبية متاحة إلكترونيًا عبر منصة ضريبة، بما يمكّن المكلفين من إنجاز معاملاتهم والوفاء بالتزاماتهم الضريبية بسهولة ويسر على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، من خلال منصة رقمية متكاملة تتميز بالأمان وسهولة الاستخدام.
كما دعت الهيئة المكلفين إلى متابعة قنواتها الرسمية للاطلاع على أحدث المعلومات والتحديثات، والتواصل معها لطرح الاستفسارات والحصول على الدعم والمساندة.
وأشارت الهيئة العامة للضرائب إلى حرصها المستمر على تطوير منظومتها الضريبية وتعزيز رقمنة خدماتها، والعمل على إتاحة خدماتها بالكامل عبر القنوات الإلكترونية، بما يواكب أفضل الممارسات العالمية، ويسهم في دعم قطاع الأعمال وتعزيز نموه بما يخدم الاقتصاد الوطني.

منصة ضريبة
 ضريبة هي منصة رقمية متكاملة لإدارة المعاملات الضريبية في دولة قطر، تعتمد على أحدث النظم والتقنيات (نظام SAP العالمي لإدارة الأعمال) كَلَبِنة إضافية لمجهودات دولة قطر في تحقيق التحول الرقمي.
تهدف بوابة ضريبة الإلكترونية إلى تقديم أفضل الخدمات وإتاحتها بشكل فعال وميسّر للعديد من الجهات، حيث تقوم بالربط بين الهيئة العامة للضرائب والمكلفين وشركائها من الجهات الحكومية ذات العلاقة، وتقوم بإدارة أنواع الضرائب المختلفة وحسابها ومراجعتها، كما تساعد المكلفين على معرفة الاجراءات الخاصة بمعاملاتهم بشكل إلكتروني بما يسهم في تحقيق نتائج أفضل بشكل عام للدولة.
وتهدف بوابة ضريبة الإلكترونية إلى تقديم أفضل الخدمات الضريبية وإتاحتها بشكل فعال وميسّر، وتقوم بإدارة أنواع الضرائب المختلفة ، كما تساعد المكلفين على معرفة الإجراءات الخاصة بمعاملاتهم بشكل إلكتروني بما يسهم في تحقيق نتائج أفضل بشكل عام للدولة، كما توفر على المكلفين الوقت والجهد للاستفادة من خدمات الهيئة، وأهمها: إصدار البطاقة الضريبية وتعيين ممثل المكلف.
ويوفر النظام خدمات متكاملة وميسرة تتيح الفرصة للشركات للتحقق من صحة الإقرارات الضريبية وكافة الوثائق والمستندات المطلوبة، وتسهيل عملية دفع الضرائب من خلال بوابة إلكترونية معتمدة. إضافة إلى استلام الشركات لإشعارات وتنبيهات فورية بشأن معاملاتهم، وذلك بهدف تقليل الأخطاء المتوقعة عند تقديم الطلبات الجديدة، كما يوفر الوقت والجهد في حال الحاجة لتقديم وثائق أو مستندات مطلوبة لإتمام المعاملات السابقة.