دعت غرفة قطر بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك، شركات الشحن للتسجيل في نظام النقل البري الدولي TIR، حيث أعلنت الغرفة عن توفير حلول بديلة بتسهيلات جمركية متميزة لنقل السلع والبضائع عبر نظام العبور (الترانزيت) وذلك عبر الحدود البرية مع المملكة العربية السعودية، باستخدام المسار السريع، إلى جانب سرعة إنجاز الإجراءات والمعاملات الجمركية عبر نظام «النديب» للتخليص الجمركي الإلكتروني، وذلك في ظل الظروف الإقليمية الراهنة، والصعوبات التي قد تواجه قطاع الأعمال في نقل البضائع، ولضمان استمرار حركة العمليات التجارية. 
وأشار سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، إلى أن الغرفة تدعو جميع شركات الشحن والنقل في الدولة إلى التسجيل في نظام النقل البري الدولي (TIR)، بما يضمن استمرار الحركة التجارية في ظل الظروف الحالية التي تمر بها البلاد والمنطقة.
وأضاف رئيس الغرفة، في بيان، أمس، إلى أن غرفة قطر تقوم بإصدار بطاقات النقل البري الدولي (TIR) وضمان عمليات النقل بموجب النظام، كما تتيح لمشغلي النقل إمكانية الوصول إلى نظام (TIR) الإلكتروني بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك من خلال نظام «النديب».
ويُعد نظام النقل البري الدولي (TIR) الإلكتروني نظام عبور جمركي دولي يتيح مرور البضائع بسرعة من بلد المنشأ إلى بلد المقصد داخل الحاويات أو وسائط النقل مختومة جمركياً، مع خضوعها لرقابة جمركية على امتداد سلسلة التوريد. حيث يطبق هذا النظام على المستوى العالمي ويعتمد على ضمان دولي موحد لانتقال البضائع بين الدول، ما يلغي الحاجة إلى تقديم ضمانات مكلفة في كل بلد عبور.
وجدير بالذكر أن دولة قطر انضمت إلى اتفاقية النقل البري الدولي (TIR) في يناير 2019، حيث تم ترشيح غرفة قطر لتكون الضامن الوطني وجهة إصدار بطاقات TIR في الدولة. كما تم تطبيق نظام التير الإلكتروني عبر نظام «النديب» بالتكامل مع المنصة الدولية للنقل البري اعتباراً من مايو 2025، بما يتيح استكمال الإجراءات المطلوبة إلكترونياً دون استخدام أي مستندات ورقية، وذلك في عمليات التصدير والاستيراد والترانزيت.
ويشمل نظام النقل البري الدولي (TIR) حالياً نحو 76 دولة حول العالم، مع استمرار تزايد عدد الدول المنضمة إليه.
وتعتبر غرفة قطر الضامن المحلي لنظام التير وعضوا فاعلا في الاتحاد الدولي للنقل الطرقي IRU.