أعلن سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، إطلاق استراتيجية قطر للتكنولوجيا المالية، وذلك في حفل بعد ظهر امس حضره عدد من أصحاب السعادة الوزراء وممثلي الجهات الحكومية وشركات التكنولوجيا المالية.
وأكد سعادة محافظ مصرف قطر المركزي أن إطلاق استراتيجية التكنولوجيا المالية، يواكب رؤية قطر الوطنية 2030 لدعم وتعزيز الاقتصاد المتنوع والاستثمار في اقتصاد قائم على المعرفة. تحت ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه.
 وأشار سعادته إلى أن رؤيتنا للتكنولوجيا المالية تركز على التنمية والتنويع ورفع القدرة التنافسية لقطاع التكنولوجيا المالية والخدمات المالية في دولة قطر من خلال الريادة في البنية التحتية مع تقديم حلول تؤثر بشكل إيجابي على تجربة العملاء.
كما استندت الإستراتجية إلى دراسة شاملة لقطاع التكنولوجيا المالية عالميا، مع تحليل نقاط قوة الاقتصاد الوطني وركائز القطاع المالي القطري، وبما يساهم في إنشاء بنية تحتية رائدة لسوق التكنولوجيا المالية محليا وعالميا، مع الحرص على تطوير منظومة شاملة لهذا القطاع ابتداء من مراحل تأسيس الشركات المختصة في مجال التكنولوجيا المالية وصولاً لتمكينها من النمو والتوسع السريع. 

4 محاور للإستراتيجية 
وقال سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني: إن إستراتيجية التكنولوجيا المالية ترتكز على أربعة محاور رئيسية وتشمل:
• المحور الأول، إنشاء بنية تحتية رائدة تشمل قواعد تنظيمية متطورة ومنصات إلكترونية تدعم تنمية التكنولوجيا المالية.
• المحور الثاني، إعطاء الأولوية للابتكار والنمو لقطاع التكنولوجيا المالية وخاصةً التكنولوجيا المالية الإسلامية والمستدامة، وتكنولوجيا التأمين، وتمكين الشركات وتطوير أدائها من خلال الإستفادة من حلول التكنولوجيا المالية الناشئة.
• المحور الثالث، جعل دولة قطر مركزاً أساسياً في تنمية وتطوير الكفاءات في مجال التكنولوجيا المالية وذلك من خلال الاستفادة من البنية التحتية التعليمية الرائدة في الدولة.
• المحور الرابع، تقديم حلول تكنولوجية مالية من شأنها أن تحسن حياة الأفراد وأداء الشركات من خلال تقديم خدمات مالية سلسة ودعم التحول نحو التعاملات غير النقدية.
6 تراخيص لخدمات الدفع الرقمي
وأوضح سعادته: لقد شهد العام الماضي العديد من المبادرات المميزة التي اتخذها مصرف قطر المركزي لدعم قطاع التكنولوجيا المالية في قطر، حيث تم إصدار ستة تراخيص لخدمات الدفع الرقمي، بما في ذلك المحافظ الإلكترونية والمدفوعات والتحويلات الفورية. كما تم تعزيز الخدمات المصرفية الرقمية من خلال اعتماد بطاقة هميان وهي أول بطاقة دفع إلكتروني محلية مدفوعة مسبقاً. 
كما أصدرنا لوائح خدمات الدفع الالكتروني، ولتسهيل تحول قطاع الخدمات المالية لدينا، أنشأ مصرف قطر المركزي مؤخراً قطاعا معنيا بتطوير الاسوق والابتكار. 
كما قام مصرف قطر المركزي بتعزيز دور الإشراف الرقابي من خلال التأكيد على دور الإشراف على التكنولوجيا المالية، علاوة على ذلك حرص مصرف قطر المركزي على تدعيم التعاون مع الجهات والمؤسسات الاخرى العاملة في الدولة.

تطوير قطاع الخدمات
وقال سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني: تعدُّ استراتيجيتنا للتكنولوجيا المالية علامةً فارقةً نحو توجهنا الأوسع لتطوير قطاع الخدمات المالية الرائد في دولة قطر مع الاستفادة من البنية التحتية المتميزة التي استثمرت فيها الدولة كجزء من رؤية 2030.
 وأضاف: ويحرص مصرف قطر المركزي على تنفيذ استراتيجية التكنولوجيا المالية من خلال وضع لوائح تنظيمية تشمل الخدمات المصرفية الرقمية الحديثة، والتمويل الجماعي، والخدمات المصرفية المفتوحة، وتقنيات التأمين، ومختلف التقنيات الناشئة مثل الخدمات السحابية واعرف عميلك الرقمية، وذلك من خلال عدة مبادرات سوف يتم تنفيذها على ثلاث مراحل. واختتم سعادته بالقول: نتطلع إلى التعاون مع كافة الأطراف ذات الصلة لتنفيذ إستراتيجية التكنولوجيا المالية وتحقيق النتائج المرجوة منها.

خليفة بن جاسم: إستراتيجية التكنولوجيا المالية تدعم قطاعات الأعمال

أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر أهمية الإسـتراتيجية الجديدة للتكنولوجيا المالية التي أطلقها مصرف قطر المركزي، مشيرا في تصريحات صحفية على هامش مشاركته في حفل إطلاق الإستراتيجية أمس، إلى أن الإسـتراتيجية الجديدة للتكنولوجيا المالية سوف تعزز ريادة دولة قطر على المستويين الإقليمي والعالمي فيما يتعلق بخدمات التكنولوجيا المالية وأنظمة المدفوعات الفورية والتحول من القنوات التقليدية في الأعمال المصرفية إلى البدائل الرقمية.
وأشار سعادته إلى التطور الكبير الذي شهده القطاع المصرفي في قطر خلال السنوات الأخيرة، ومواكبته للتطورات العالمية في مجال التكنولوجيا المالية، مما يدعم قطاعات الأعمال في الدولة، ويعزز من النشاط الاقتصادي وإنشاء الأعمال والتمويل وجذب الاستثمارات.
وأوضح سعادة رئيس الغرفة أن الإسـتراتيجية الجديدة للتكنولوجيا المالية، سوف تدعم تطوير الخدمات المالية التي تقدمها المصارف والبنوك في قطر مما يعد نقلة نوعية للقطاع المصرفي تعزز من مقدرة البنوك على تقديم منتجات جديدة ومبتكرة للعملاء سواء كانوا أفرادا أو شركات تجارية.

مُساعد محافظ «المركزي»: نهدف لجعل قطر وجهة جذابة للاستثمار الأجنبي

أكد سعادة الشيخ أحمد بن خالد آل ثاني مُساعد محافظ مصرف قطر المركزي للأدوات المالية ونظم الدفع، ومُساعد المحافظ لتطوير الأسواق والابتكار أن الإستراتيجية تهدف إلى التنوع والابتكار في مجال الخدمات المالية باعتبارها ركيزة أساسية للاقتصاد المحلي، وإلى جعل قطر وجهة جذابة للاستثمار الأجنبي المباشر والكفاءات، بجانب بناء اقتصاد قائم على المعرفة.
وأضاف أن الإستراتيجية تعمل على الاستفادة من نقاط قوة دولة قطر ومنظومة الأعمال القائمة فيها لتمكين قطاع التكنولوجيا المالية والخدمات المالية في الدولة من النمو، وتعزيز التنوع والمنافسة من خلال تعزيز تطوير البنية التحتية للسوق المالية عبر حسن توظيف واستغلال الكفاءات في مجال التكنولوجيا المالية، وخلق مجالات جديدة في تقنية التكنولوجيا المالية لما لها من أثر على المجتمع.
وأوضح أنه تم تصميم إستراتيجية التكنولوجيا المالية مع مراعاة العديد من المبادئ الرئيسية، منها الاستفادة من الاستثمارات التي قامت بها الدولة، والاستفادة من الانتشار الجغرافي والعالمي لقطر، وريادتها في الخدمات المصرفية الإسلامية والتأمين، فضلا عن ريادتها أيضا في القطاع التعليمي.
ولفت إلى أنه تم وضع إستراتيجية التكنولوجيا المالية لتشمل أربعة محاور رئيسية هي: تأسيس بنية تحتية رائدة للتكنولوجيا المالية، وأولويات مجالات الابتكار والنمو في قطاع التكنولوجيا المالية، وتنمية القدرات البشرية المتعلقة بالتكنولوجيا المالية، وأثر تقنية التكنولوجيا المالية على المجتمع، مبينا أن الإستراتيجية تتضمن عدة مبادرات تتطلب التعاون على مستوى الجهات المعنية بمنظومة التكنولوجيا المالية، مع تولي مصرف قطر المركزي دور القائد لهذه المنظومة.
كما قدم سعادة الشيخ أحمد بن خالد آل ثاني، خلال الحفل، شرحا للملامح الرئيسية للإستراتيجية خلال السنوات الخمس المقبلة، حيث تم تحديد مجموعة من المبادرات التي تهدف إلى تنفيذ إستراتيجية التكنولوجيا المالية والمتمحورة حول مجموعة من الركائز، متوقعا أن يوفر هذا التوجه مزايا ملموسة على مدى السنوات الخمس المقبلة، لا سيما في ظل انتشار ونمو التكنولوجيا المالية في دولة قطر.