عاودت أسعار صرف الدولار الارتفاع منذ قليل داخل البنوك المصرية، مع بداية تعاملات اليوم، الأربعاء، الصباحية، ليصل قيمة الارتفاع إلى أكثر من 40 قرشا خلال ساعات قليلة، الأمر الذي يزيد من تفاقم الأزمة الاقتصادية بمصر لاعتماد الدولة بشكل أساسي على الاستيراد بالعملة الصعبة، ما سيؤدي لاشتعال الأسعار "أكثر وأكثر" في مصر.
وفي ارتفاع مفاجئ سجل سعر شراء الدولار داخل "HSBC" بنك 17.81 جنيه بفارق كبير عن السعر الذي بدأ به البنك تعاملاته الصباحية اليوم الأربعاء، فيما عرض 17.95 جنيه للبيع.
وتبعه "البنك المصري الأهلي اليوناني"، والذي عرض أسعار صرف وصلت إلى 17.75 جنيهًا للشراء مقابل 17.80 جنيهًا للبيع.
كما عرض بنك "كريدي أجريكول" أسعار صرف وصلت 17.70 جنيه للشراء مقابل 17.80 جنيه للبيع، وعرض "مصرف أبو ظبي الإسلامي" اسعار الصرف ذاتها.
بينما عرضت بنوك الحكومة المصرية أسعار صرف بلغت 17.55 جنيهًا للشراء مقابل 17.65 جنيهًا للبيع، لدى كل من بنوك "مصر والقاهرة والأهلي".
وتسارعت وتيرة نزول الجنيه المصري أمام الدولار بشدة أمس الثلاثاء، لتصل خسائره في أقل من أسبوع إلى نحو 10% وسط إقبال من الأفراد على سحب الدولار من حساباتهم المصرفية.
وعزا اقتصاديون ومصرفيون إلى ترقب المستثمرين لرفع سعر الفائدة الأمريكية بالإضافة إلى اقتراب شهر رمضان، وزيادة عمليات الاستيراد والطلب على العملة الصعبة، وفقا لتقرير "رويترز".
كان الجنيه قد هوى بشكل حاد بعد تحرير سعر الصرف في نوفمبر الماضي، ليصل إلى نحو 19 جنيها قبل أن يبدأ في أواخر يناير في استعادة بعض عافيته ليسجل في معاملات الأربعاء الماضي نحو 15.73 جنيه للدولار في بعض البنوك.
ولكنه بدأ هذا الأسبوع في التراجع بوتيرة سريعة في البنوك الحكومية بانخفاض نحو عشرة بالمئة في أقل من أسبوع وأكثر من ثلاثة بالمئة عن مستواه أول أمس.
وقال هاني جنينة من بلتون المالية "مخزونات بعض الشركات بدأت في النفاد ولذا الطلب بدأ يتزايد بجانب اقتراب رمضان. لكن هذه ليست الأسباب الوحيدة. لا تنس توقعات رفع الفائدة الأمريكية وتسببها في نزول جميع العملات مقابل الدولار."
ويحل شهر رمضان في أواخر مايو من هذا العام، وعادة ما يشتري المصريون كميات كبيرة من المواد الغذائية المتنوعة وسلع أخرى خلال الشهر.
وقالت جانيت يلين رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الأسبوع الماضي، إن من المنتظر أن يرفع المركزي الأمريكي أسعار الفائدة الأساسية إذا جاءت بيانات الوظائف والتضخم مواتية وهي تعليقات رأت السوق أنها تعزز خطط رفع الفائدة في اجتماع المركزي في منتصف مارس.
ويدعم رفع الفائدة الدولار ويجعل السلع الأولية المقومة بالعملة الأمريكية أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.
وانخفاض الجنيه المصري مقابل الدولار، يزيد من شهية وجاذبية الأسهم المصرية في عيون العرب والأجانب وهو ما ظهر جليا خلال معاملات أمس واليوم في استئناف السوق لمسارها الصاعد من جديد بعد سلسلة من التراجعات بفعل ارتفاع الجنيه خلال الأسابيع القليلة الماضية.
وأصدر البنك المركزي المصري قرارًا في 3 نوفمبر 2016 بتحرير سعر صرف العملة؛ ما ترتب عليه انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار بنسبة 48%، وتبع قرار التعويم ارتفاعات متتالية للدولار أطاحت بالجنيه، حتى كسر الدولار حاجز الـ20 جنيهًا في السوق السوداء؛ لا سيما الأيام القليلة الماضية التي هبط فيها ليصل إلى 16 جنيهًا.
وشهدت السوق الموازية للدولار بمصر انحسارًا شديدًا في الفترة التي أعقبت قرار التعويم حتى منتصف الشهر الماضي، بسبب تقارب السعرين بشدة، والخوف من الملاحقة الجنائية، وفق مراقبين، ولكن الوضع بدأ يأخذ مسارًا مختلفًا مطلع الأسبوع الجاري.
وفي 22 فبراير، توقع الخبير الاقتصادي العالمي "محمد العريان" أن يتراجع سعر الجنيه مقابل الدولار عند عملية "التصحيح".
وأوضح "العريان" - حينذاك - أن العملة ليست هي القضية ولا الحل لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجها مصر، بينما الإصلاحات الاقتصادية، وإطلاق العنان للنمو، والتركيز على القطاعات الاجتماعية، هو المهم لتحقيق الحماية للشرائح الأكثر فقرًا بالمجتمع.
م.ن
