أكدت دولة قطر أن حماية الأطفال وضمان سلامتهم على الإنترنت هي مسؤولية تضامنية يشارك فيها الفرد والمجتمع على حد سواء بدءًا من أفراد الأسرة وأولياء الأمور والأصدقاء والمعلمين، وكل من يعنيه أمر حماية الأطفال. 

جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقتها الآنسة نور السادة السكرتير الثاني لدى الوفد الدائم بجنيف، خلال اجتماع اليوم الكامل السنوي حول حقوق الطفل، في إطار الدورة الحادية والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان ، البند (3)، المنعقد في جنيف.

ونبهت الآنسة نور السادة أنه على الرغم من الفائدة العظيمة التي تقدمها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لكل فئات المجتمع، فإن المخاطر التي يمكن أن تنجم عن الاستخدام غير الرشيد لهذه التكنولوجيا، لاسيما، على فئة الأطفال تؤثر سلباً على حياتهم الآنية والمستقبلية، وتستوجب اتخاذ إجراءات وتدابير تواكب سرعة التقدم الذي يشهده هذا القطاع، مؤكدة أهمية التواصل بين الأطفال وأولياء الأمور والمعلمين لمحاربة هذه الظاهرة.

وقالت إن وزارة المواصلات والاتصالات بدولة قطر أطلقت سلسلة من الحملات التوعوية تركز على مخاطر التعدي الإلكتروني وذلك لأهمية حماية الأطفال وضمان سلامتهم على الانترنت ، حيث تم إنشاء موقع سيف سبيس Safe Space الذي يهدف لضمان فهم الأطفال والمراهقين وأولياء الأمور للقواعد الأساسية للحفاظ على سلامتهم وخصوصيتهم أثناء استخدامهم للإنترنت، مشيرة إلى أن الدولة عملت على وضع الإطار التشريعي اللازم الذي يضمن حماية الأطفال على الإنترنت فتم إصدار قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية لسنة 2014م والذي نص على عقوبات رادعة بما فيها المالية على كل من ينتج مادة إباحية عن طفل بواسطة وسائل تقنية المعلومات، أو يستورد أو يبيع أو يعرض للبيع أو الاستخدام أو يتداول أو ينقل أو يوزع أو يرسل أو ينشر أو يتيح أو يبث مادة إباحية عن طفل بواسطة وسائل تقنية المعلومات.

وفي الختام توجهت الآنسة نور السادة بسؤال للمنصة حول إمكانية وجود تعاون بين مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان ومقررة الأمم المتحدة المعنية ببيع واستغلال الأطفال مع الاتحاد الدولي للاتصالات وذلك بغية إيجاد آلية وتنسيق مشترك للحفاظ على سلامة الأطفال على الإنترنت. 

م.ب