افتتح معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية صباح اليوم مؤتمر ومعرض قطر الأول للمشتريات والتعاقدات الحكومية ( مشتريات ) بمركز قطر الوطني للمؤتمرات.

ووصف معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية المؤتمر في كلمته بهذه المناسبة بأنه "نهج جديد" للتعاون بين المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة الكبرى من جهة ، وبين الشركات الصغيرة والمتوسطة من جهة أخرى.

وقال معاليه إن دولة قطر تمر بمرحلة هامة من مراحل تطورها ونموها، في ظل تحديات اقتصادية إقليمية وعالمية تحتم على الجميع العمل معا.

وأضاف " لقد أبان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى معالم مساهمة وتفعيل دور القطاع الخاص للتغلب على التحديات والمضي قدماً نحو تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة على مختلف الأصعدة ، ومن أهم متطلبات هذه المرحلة، تقديم أفكار وحلول إبداعية وعدم منافسة القطاع الخاص ، بل تفعيل دوره وزيادة مساهمته في عجلة التنمية" .

ونوه معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية إلى أن قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة يحظى باهتمام ودعم من قبل سمو الأمير المفدى كما أن الحكومة تقوم بتنفيذ العديد من البرامج لتفعيل دور ذلك القطاع وزيادة مساهمته في التنوع الاقتصادي والحرص على خلق بيئة حاضنة وداعمة لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة تنفيذاً لرؤية قطر الوطنية 2030.

وأكد معاليه أنه تنفيذاً لذلك التوجه فقد قامت الحكومة من خلال مؤسساتها المختلفة بتقديم وتيسير كل سبل الدعم لهذا القطاع ، سواءً كان ذلك بتعديل التشريعات اللازمة وسن القوانين الداعمة وتوفير المعلومات والخدمات الضرورية أو إقامة المناطق الاقتصادية وإيجاد الحلول التمويلية.

وأشار إلى أن قانون تنظيم المزايدات والمناقصات الحكومية رقم (24) لسنة 2015 الذي أصدره حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى في العام الماضي يعتبر دليلاً واضحاً على دعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر. 

وأعرب معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في ختام كلمته عن أمله في الاستفادة من التجارب الإقليمية والعالمية المطروحة في المؤتمر ، متمنيا كل التوفيق والنجاح للمؤتمر والمعرض المصاحب.

من جانبه، قال سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي رئيس مجلس إدارة بنك قطر للتنمية خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر ومعرض قطر الأول للمشتريات والتعاقدات الحكومية "مشتريات" إن الاهتمام بقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة يأتي على رأس أولويات واهتمامات الدولة وبنك قطر للتنمية وفقا لإستراتيجية واضحة المعالم تم وضعها بالتوافق مع إستراتيجية التنمية الوطنية المعمول بها بالدولة والتي تهدف لتنفيذ الخطة المرسومة لرؤية قطر الوطنية 2030.

وأضاف سعادته أن بنك قطر للتنمية قام بطرح مجموعة من المبادرات والخدمات لدعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتمكينه من لعب الدور المنوط به من أجل تحقيق الأهداف المرجوة ، وفي هذا الإطار فقد قام البنك بإطلاق خدمة النافذة الواحدة لخدمة تلك الشركات من أجل توفير كافة الإجراءات والاحتياجات تحت سقف واحد وذلك توفيراً للجهد وكسباً للوقت ، موضحا أن هذه الخدمة نجحت نجاحاً كبيراً ساهم في وضع البنك ضمن أفضل عشرة بنوك تنموية في العالم وفقاً لتصنيف منظمة التجارة الدولية لعام 2015.

وأشار إلى أن البنك قام بتطوير وتنويع الخدمات والمنتجات التي يقدمها والارتقاء بها إلى أفضل المستويات، وفي هذا الإطار فقد تجاوز التمويل المباشر المقدم من البنك 4.3 مليار ريال، وبرنامج "الضمين" بأكثر من 800 مليون ريال وبرنامج "تصدير" بأكثر من 600 مليون ريال، وقد أدى كل ذلك إلى تسهيل وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل الذي تحتاجه.

كما عبر عن سعادته بمشاركة وزارة المالية بجانب بنك قطر للتنمية بالتنظيم والإدارة لهذا المؤتمر حيث تساهم فيه نحو 25 جهة حكومية وشبه حكومية بتوفير أكثر من 450 فرصة حقيقية لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وبقيمة إجمالية تتجاوز 3 مليارات ريال قطري.

حضر الافتتاح عدد من أصحاب السعادة الوزراء وكبار المسؤولين وممثلي القطاع الاقتصادي العام والخاص وضيوف المؤتمر .

بعد ذلك قام معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بزيارة المعرض المصاحب وقام بجولة اطلع خلالها على أجنحة الوزارات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية وشركات القطاع الخاص. 



م.ب