تشارك دولة قطر في أعمال الدورة الـ61 للجنة التنمية الاجتماعية بالأمم المتحدة، التي بدأت أمس بمقر المنظمة بنيويورك، وتستمر حتى 15 من الشهر الجاري.
ترأس وفد دولة قطر في أعمال الدورة، سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة.
وفي كلمتها خلال المناقشات العامة رفيعة المستوى بالجلسة الافتتاحية، التي ترأستها سعادة الشيخة علياء بنت أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، دعت سعادة وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة، إلى مراجعة قرارات قمة كوبنهاجن التاريخية للتنمية الاجتماعية.. مشيرة إلى أن ذلك الاتفاق الدولي الذي ينص على وضع الأفراد في مركز التنمية ويؤكد على العدالة الاجتماعية والتنمية كأساسين لتحقيق السلام والأمن المستدام بحاجة إلى مراجعة ما تم إنجازه من بنوده، ودراسة أسباب التراجع عن تحقيق أهدافه الرئيسية.
ونبهت إلى أنه «بالرغم من مرور 25 عامًا من هذا الإعلان الدولي إلا أن العالم مازال يعيش ذات التحديات والمحن، سواء تجسدت في الفقر أو الأوبئة أو التفكك الاجتماعي، كما أن غياب تكريس العدل والمساواة والتضامن، لا يزال قائمًا، لذلك فمن الضروري العمل على حل هذه الإشكاليات حتى لا يعيش أبناؤنا مستقبلًا نفس المشكلات».
وفي هذا السياق، دعت سعادتها إلى تكاتف الجهود الدولية في مسار التنمية الاجتماعية والأهداف الإنمائية والبحث في أسباب النجاح والإخفاق وتحديد خطوات لعلاجها وتقويمها، وذلك قبيل مرور 28 عامًا على قمة كوبنهاجن التاريخية للتنمية الاجتماعية.
وحول الجهود القطرية ذات الصلة، نوهت سعادتها باستجابة دولة قطر العاجلة إثر جائحة كوفيد-19 وتبنيها لنهج يرتكز على الالتزام بتعزيز حقوق العمل وعوائده الاقتصادية على السكان كافة، عبر توفير 20 مليار دولار لمساعدة القطاع الخاص لمواصلة دفع الأجور والرواتب وصد هاجس الإفلاس المالي «وهو ما وضع دولة قطر ضمن أدنى معدلات خسارة الوظائف خلال الجائحة بين دول العالم».