كشف تقرير وزارة الداخلية عن"الوضع المروري للبلاد خلال عام 2016" مدى التقدم المحرز في تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، حيث أشارت الإحصاءات إلى تراجع ملحوظ في معدلات الحوادث المرورية والوفيات الناجمة عنها.

وأظهر التقرير الذي عرضه العميد إبراهيم سعد السليطي رئيس مكتب التحليل الإحصائي بمكتب معالي وزير الداخلية خلال مؤتمر صحافي اليوم، أن دولة قطر سجلت انخفاضا ملحوظا في وفيات الحوادث المرورية خلال العام الماضي بلغ 21.6 بالمائة مقارنة بالعام السابق له (2015)، ليصل المعدل إلى 5.5 لكل مائة ألف من السكان بما يقل عن المعدل العالمي بواقع 68.4 بالمائة ( المعدل العالمي 17.4 حالة وفاة).

وأوضح التقرير أن عدد الوفيات المسجلة خلال العام الماضي بلغ (178 حالة وفاة) قياسا بـ(227 حالة وفاة) عام 2015 ، كما انخفض إجمالي عدد الحوادث المرورية عام (2016) بمعدل 7.8 بالمائة مقارنة بعام 2015.

وتبين الإحصاءات أن معظم الحوادث المرورية المسجلة في عام 2016 كانت حوادث بسيطة بدون إصابات وشكلت ما نسبته 97.5 بالمائة، وصاحبها انخفاض معدل حدة خطورة حوادث المرور بنسبة 31.2 بالمائة.

وأشار التقرير إلى أن 44.6 بالمائة من حوادث المرور الكبرى في عام 2016 تعود إلى الإهمال والرعونة وعدم الاحتراز، ومعظمها تصادم بين سيارتين، وذلك بنسبة 66.7 بالمائة.. في حين شكلت حوادث الانقلاب حوالي 12 بالمائة والدهس 11.5 بالمائة من إجمالي الحوادث الكبرى.

كما تصدر الإهمال والرعونة في القيادة قائمة أسباب الحوادث المرورية المؤدية إلى الوفاة، والإصابات، بواقع 108 حالات وفاة، و388 حالة إصابة بليغة، و2228 إصابة بسيطة.

ورصد التقرير المذكور أسبابا أخرى للحوادث المرورية هي على الترتيب: عدم ترك مسافة كافية، وقطع الطريق والانحراف عن المسار، وقطع الإشارة، والتجاوز الخاطئ، والرجوع إلى الخلف ، والسرعة الزائدة، وعدم الالتزام بالمسار الصحيح، ومرضى السكري، وعدم تأمين وقوف المركبة.

وحول نسب درجات الإصابات المختلفة يشير التقرير إلى أن أغلب إصابات الحوادث المرورية تمثلت في إصابات بسيطة، وذلك بنسبة 88.4 بالمائة، بينما سجلت الإصابات البليغة 9.6 بالمائة من إجمالي إصابات الحوادث المرورية المسجلة لعام 2016.

وأظهر التحليل الإحصائي أن فئة قائدي المركبات سجلت أعلى نسبة وفيات من إجمالي الوفيات وبنسبة 37.1 بالمائة، ثم الركاب بنسبة 30.9 بالمائة، فالمشاة بواقع 32 بالمائة، بمعدل تراجع في هذه الفئة وصل إلى 13.6 بالمائة عن العام 2015.

وتصدر الذكور قائمة حالات الوفاة المرورية بالدولة مسجلين 169 حالة أي ما نسبته 94.9 بالمائة بانخفاض مقداره 13.8 بالمائة مقارنة بعام 2015.. في حين شكلت الإناث 5.1 بالمائة بانخفاض بلغ 71 بالمائة عن عام 2015.

وبالنسبة للفئات العمرية، أظهرت البيانات أن ثلث الأشخاص المتوفين نتيجة الحوادث المرورية العام الماضي هم في الفئة العمرية بين 21 و 30 عاما، وذلك بنسبة 36.5 بالمائة، تلتها الفئة العمرية (31 إلى 40 عاما) بنسبة 27 بالمائة، ثم فوق أربعين عاما بنسبة 22.5 بالمائة، في حين بلغت نسبة المتوفين من عمر 11 عاما إلى 20 عاما 11.2 بالمائة و2.8 بالمائة لمن هم دون هذه السن.

وكشف التقرير عن تراجع المخالفات المرورية العام الماضي بنسبة 4.5 بالمائة مقارنة بالعام السابق له، حيث انخفضت إلى نحو 1.6 مليون مخالفة، مقارنة بنحو 1.7 مليون العام 2015.

وشكلت مخالفات السرعة الزائدة المسجلة بالرادار حوالي 69.4 بالمائة بمعدل يومي للمخالفات المرورية بلغ 4.564 مخالفة، وبواقع 190 مخالفة لكل ساعة.

وفي تعليقه على التقرير، قال العميد محمد سعد الخرجي المدير العام للإدارة العامة للمرور إن تقرير رصد وتحليل الحوادث المرورية المسجلة خلال عام 2016 م أكد نجاح الإدارة العامة للمرور واللجنة الوطنية للسلامة المرورية مع مختلف الجهات المتعاونة في الحد من نسبة الوفيات والإصابات الناتجة عن الحوادث المرورية مقارنة بمثيلاتها في عام 2015.

وأضاف أن هذه الأرقام والإحصاءات تشير إلى أن وزارة الداخلية تمضي في الطريق الصحيح فيما يتعلق بخطط وإستراتيجيات السلامة المرورية لضبط الشارع المروري والحد من الحوادث سواء البليغة أو المتوسطة والبسيطة.

وأشار إلى أن زيادة الوعي المجتمعي نتيجة الحملات المرورية المنظمة، وانتشار الدوريات، ساهم في تحقيق هذه النجاحات.. وتمنى أن تشهد الأعوام المقبلة المزيد من الإنجازات للحد من الوفيات والإصابات البليغة الناجمة عن حوادث الطرق.

وكشف عن عدد من الإجراءات التي ستقوم بها وزارة الداخلية لمزيد من ضبط الحركة المرورية، سواء على الصعيد القانوني، أو من خلال المشاريع التي ستنفذ بالتعاون مع جهات أخرى في الدولة في إطار الإستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية.



م . م/م.ب