أعلنت الصومال، اليوم الأحد، أنها تسعى بقوة للحفاظ على الخدمة الرئيسة لتحويل الأموال من الولايات المتحدة، مبدية خشيتها من "عواقب ضخمة" على اقتصادها المدمر أصلاً بسبب سنوات من الحرب الأهلية.

وكان البنك الأمريكي "مركانتز بنك أوف كاليفورنيا" قد أبلغ الجمعة الماضي وقف خدماته للشركات الصومالية التي تنشط في مجال تحويل الأموال، ملحقاً الضرر بنسبة 80 % من الأموال التي يتم تحويلها من الولايات المتحدة إلى البلد "حوالي 200 مليون دولار سنوياً"، بحسب أرقام منظمة "أديسو" غير الحكومية.

وقال رئيس الوزراء الصومالي عمر عبد الرشيد علي شارمركي: "تحدثت شخصياً مع الحكومة الأمريكية بشأن هذه المشكلة العاجلة، وكررت دعواتي للمصارف الأمريكية للعودة عن قرارها".

وفي بلد محروم من نظام مصرفي رسمي يعتمد الكثير من الصوماليين على خدمات التحويلات المالية التي تسمح للصوماليين في الشتات بإرسال ما مجموعُه نحو مليار يورو في السنة إلى بلدهم. إلا أن هذه التحويلات يجب أن تستند إلى مصارف أجنبية.

لكن المصارف الدولية اضطرت في السنوات الأخيرة إلى تشديد قواعد عملها في إطار مكافحة تبييض الأموال وتمويل مجموعات متهمة بالإرهاب. وتخشى أن لا تكون الخدمات المركبة - التي يتم عرضها على الشركات الصومالية - متطابقة مع هذه القواعد الجديدة.

وقال رئيس الوزراء: "أتفهم تماماً التنظيمات التي تفرضها الحكومة الأمريكية"، واصفاً هذه التحويلات بأنها "خط الحياة" بالنسبة إلى الصوماليين.

وأضاف: "سأسعى من خلال مفاوضات مفتوحة لتهدئة المخاوف، وسأبذل كل ما في وسعي لإيجاد حل دائم ومشروع وشفاف".

وكانت منظمة "إديسو" غير الحكومية قد حذرت الخميس من أن وقف خدمات تحويل الأموال ستكون له آثار "مدمرة" على الاقتصاد الصومالي.