قالت مجموعة إزدان القابضة إن القطاع العقاري بدول مجلس التعاون الخليجي قد استهل العام 2015 ببداية قوية تبشر بموجة تفاؤل بنموه بنسبة قد تصل إلى 15 % خلال السنة الحالية.

وأشارت في تقريرها الشهري لأسواق العقار في دول الخليج العربية إلى أنه برغم تراجع أسعار النفط العالمية فإن الفوائض النفطية التي تحققت لتلك البلدان في السنوات الماضية لا تزال تلعب دورا رئيسيا في استمرار الإنفاق الحكومي على المشروعات الرئيسية وهو ما يستفيد منه القطاع.

وأشار التقرير إلى أن القطاع العقاري في دولة قطر شهد ارتفاعا من حيث قيم التعاملات خلال شهر يناير المنقضي, إذ بلغت نحو 11.3 مليار ريال مقابل 4.8 مليار في نفس الفترة من العام 2014 المنقضي بزيادة نسبتها 135.4 %، ما يعني أن القطاع العقاري قد بدأ عامه الجديد على ارتفاع بفضل زيادة الطلب على العقارات على اختلاف أنواعها وتنفيذ عدد من الصفقات الاستثنائية الكبرى.

وفي السعودية، يترقب القطاع العقاري قيام صندوق التنمية العقاري باعتماد الدفعة الأولى من القروض العقارية في ميزانية العام المالي 2015 خلال الأيام القليلة المقبلة، ومن المتوقع أن تشمل الدفعة الأولى أكثر من خمسة آلاف مواطن ومواطنة، ما يعطي دفعة قوية للقطاع العقاري، وفي الإمارات بدأ القطاع العقاري العام الجاري بأداء إيجابي بعدما حققت تعاملات دبي للعام الماضي ما قيمته 109 مليارات درهم وفقا لدائرة الأراضي والأملاك في دبي.

أما في الكويت فقد أظهرت إحصائية مصرفية أن قيمة القروض العقارية المقررة في يناير الماضي بلغت نحو 23.2 مليون دينار كويتي موزعة على 693 قرضاً فيما بلغت قيمة المصروف من القروض في الشهر ذاته نحو 21.4 مليون دينار، ما يعكس نمو النشاط في القطاع.

وفي البحرين استعاد القطاع العقاري ثقة المستثمرين خصوصا بعد الأرقام القياسية التي حققها في العام المنقضي حيث بلغ حجم التداول العقاري وفقاً لجهاز المساحة والتسجيل العقاري نحو 1.3 مليار دينار بزيادة نسبتها 50% مقارنة بالعام 2013، أما في سلطنة عمان فقد اكتسب القطاع العقاري مزيدا من التفاؤل بعد النتائج الإيجابية التي حققها في العام المنقضي الذي شهد ارتفاعا ملحوظا في التداولات حيث بلغ إجمالي التعاملات العقارية 2.9 مليار ريال وفقا لأمانة السجل العقاري بوزارة الإسكان بنمو نسبته 27%.

قطر:
قال تقرير "إزدان" إن القطاع العقاري القطري شهد ارتفاعا من حيث قيم التعاملات خلال شهر يناير المنقضي, إذ بلغت نحو 11.3 مليار ريال مقابل 4.8 مليار ريال في نفس الفترة من العام 2014 المنقضي بزيادة نسبتها 135.4 %، ما يعني أن القطاع قد بدأ عامه الجديد على ارتفاع بفضل زيادة الطلب على العقارات على اختلاف أنواعها وتنفيذ عدد من الصفقات الاستثنائية الكبرى، وفي ظل توقعات ارتفاع الطلب على العقارات خلال السنوات المقبلة خصوصا مع التوسع في المشروعات لمواكبة رؤية قطر الوطنية 2030 واستضافة مونديال 2022.

وبلغت قيمة تعاملات الأراضي الفضاء خلال شهر يناير المنقضي نحو 1.1 مليار ريال مستحوذة على نسبة 10 % فقط من إجمالي التعاملات، في حين بلغت قيمة العقارات المتنوعة نحو 10.2 مليار ريال وبنسبة 90 % من مجمل التعاملات، وتضمن هذه العقارات بيع 30 فيلا، 17 بيتاً، و77 مسكناً، و11 مسكناً متعدد الاستخدامات، و5 مجمعات سكنية، و13عمارة سكنية وعمارة متعددة الاستخدام، و4 عقارات تجارية، ومبنى إداري و8 عقارات تجارية، وتم خلال شهر يناير المنقضي تنفيذ نحو 288 صفقة. 

زيادة 
وأشار تقرير إزدان إلى أن الأسبوع الأول من يناير المنقضي والممتد من 4 : 8 يناير 2015 شهد تعاملات بقيمة 9558.3 مليون ريال بنمو نسبته 575% مقابل الأسبوع الذي سبقه وفقا للنشرة الأسبوعية التي تصدرها إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 1.9 مليار ريال، لافتاً إلى أن الأسبوع الثاني من الشهر المنقضي والممتد من 11 : 16 يناير لم تصدر فيه بيانات رسمية من إدارة التسجيل العقاري، لكن الأسبوع الثالث والممتد من 18 : 22 يناير 2015 شهد تعاملات بقيمة 922.6 مليون ريال وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 184.5 مليون ريال.
وأشار تقرير "إزدان" إلى أن الأسبوع الرابع من شهر يناير المنقضي والممتد من 25 : 29 يناير 2015 شهد تعاملات بقيمة 856.4 مليون ريال وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 171.3مليون ريال.

زخم 
وتوقع التقرير أن تواصل التعاملات العقارية ارتفاعها خلال الأشهر المقبلة مدعومة بارتفاع الطلب على الأراضي الفضاء والعقارات السكنية وذلك في ظل التوسع الاقتصادي الذي تشهده الدولة حاليا وزيادة الإنفاق على مشروعات البنية التحتية.
وأشار تقرير إزدان الشهري إلى ارتفاع مؤشر جميع أسهم قطاع العقارات في بورصة قطر خلال شهر يناير من العام 2015 بنسبة 11.5% حيث كسب المؤشر نحو 232.38 نقطة مسجلا 2249.44 نقطة في اليوم الأخير من شهر يناير المنقضي مقارنة بـ2017.06 نقطة في اليوم الأخير من شهر يناير 2014.

ويتضمن مؤشر العقارات في بورصة قطر أسهم كل من مجموعة إزدان القابضة والشركة المتحدة للتنمية وشركة بروة العقارية وشركة مزايا قطر.

وقال التقرير إن القطاع العقاري القطري مرشح لمزيد من الانتعاش خلال الأشهر المقبلة خصوصا مع دوران عجلة المشروعات المرتبطة باستضافة مونديال 2022، إلى جانب الخطة الإستراتيجية التنموية.

السعودية:
وقال التقرير إن القطاع العقاري في السعودية يترقب قيام صندوق التنمية العقاري باعتماد الدفعة الأولى من القروض العقارية في ميزانية العام المالي (2015) خلال الأيام القليلة المقبلة، ومن المتوقع أن تشمل الدفعة الأولى أكثر من خمسة آلاف مواطن ومواطنة.

كان الصندوق قد أصدر، العام الماضي، ست دفعات من القروض العقارية بإجمالي 44.8 ألف قرض لبناء 53.7 ألف وحدة سكنية تجاوزت قيمتها الإجمالية أكثر من 22 مليار ريال.

وبلغ عدد القروض التي تمت الموافقة عليها خلال السنوات الأربع الماضية 194.8 ألف قرض لبناء 233.8 ألف وحدة سكنية تجاوزت قيمتها الإجمالية أكثر من 97 مليار ريال.

وأشار التقرير إلى أن من شأن هذه القروض أن تزيد من حركة وفاعلية القطاع العقاري من خلال تدشين العديد من المشروعات العقارية الجديدة، مشيراً إلى أنه وفقا لوزارة الإسكان السعودية فإن مشروعات الإسكان التي تنفذها الوزارة لن تتأثر بانخفاض أسعار البترول التي بدورها ستؤدي إلى خفض الإنفاق في الميزانية العامة للدولة لأن جميع الاعتمادات لمشروعات الإسكان ومبالغ الإقراض من صندوق التنمية العقارية متوفرة ولا توجد مشكلات تمويلية على المدى القريب .

وتعتزم وزارة الإسكان إقرار فرض رسوم على الأراضي البيضاء حيث قدمت الوزارة دراسة مستفيضة في هذا الجانب أيدت فيها سرعة إقرار هذا المطلب لما له من أثر إيجابي للحد من ارتفاع أسعار الأراضي واحتكارها.

مبادرات 
ومن أولى مبادرات الوزارة إنجاز مشروع آلية تحديد الاستحقاق والأولوية لطلبات السكن (برنامج إسكان) لتوجيه الدعم السكني إلى الفئات المستحقة بالاعتماد على خمسة مبادئ، هي: العدالة، والشفافية، والاستدامة، والتوازن، والتغطية، حيث صدر تنظيم الدعم السكني بقرار من مجلس الوزراء.

وتعمل الوزارة حالياً على استكمال الوحدات السكنية التي بدأت ببنائها والتي يبلغ عددها (13) ألف وحدة سكنية، كما تعمل الوزارة على تصميم (80) مشروعاً تستوعب حوالي (100) ألف وحدة سكنية، إضافة إلى طرح (9) مشاريع تستوعب حوالي (4700) وحدة سكنية.وبلغ عدد الوحدات العقارية المرخصة للبيع على الخارطة في مختلف مناطق السعودية في نهاية عام 2014، أكثر من 17285 وحدة عقارية بقيمة 20 مليار ريال.

الإمارات:
وأشار التقرير إلى أن القطاع العقاري في دولة الإمارات العربية المتحدة بدأ العام 2015 بأداء إيجابي بعدما حققت تعاملات دبي للعام 2014 ما قيمته 109 مليارات درهم وفقا لإدارة البحوث والدراسات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، ما يؤكد أن السوق العقارية في دبي لاتزال تحافظ على زخمها بوتيرة مستدامة، وهو الاتجاه الذي بدأه قبل نحو ثلاث سنوات، وبلغ عدد المستثمرين 41 ألفاً و715 مشترياً طوال العام.

ووفقا لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، فإن عقارات دبي تؤكد من جديد جملة من الحقائق المهمة، من أهمها أنها تمثل الخيار الاستثماري الأمثل على مستوى منطقة الشرق الأوسط، كما أنها باتت تنافس الكثير من الوجهات الاستثمارية البارزة في آسيا وأوروبا، وأصبحت تتخذ منحنى يؤكد نموها المستدام خلال السنوات المقبلة التي تفصل دبي عن انطلاق معرض إكسبو الدولي 2020.
وقد حافظ المستثمر الإماراتي على مكانته في المرتبة الأولى من حيث العدد والقيمة، بواقع 4452 صفقة، بقيمة 22 ملياراً و771 مليون درهم، وجاء المستثمرون السعوديون في المرتبة الثانية، بعد تسجيلهم 1745 إجراء، وصلت قيمتها إلى خمسة مليارات و207 ملايين درهم، تلاهم الكويتيون (من حيث العدد)، بعد أن سجلوا 426 إجراء، بقيمة إجمالية قدرها مليار و271 مليون درهم، ثم القطريون بعد أن سجلوا 221 إجراء، بقيمة إجمالية قدرها مليار و969 مليون درهم، يتبعهم مواطنو البحرين، الذين استثمروا 483 مليون درهم من خلال 187 إجراء، وأخيراً مواطنو عُمان، الذين وصل حجم استثماراتهم في السوق المحلية إلى 613 مليون درهم، من خلال 119 إجراء.

الكويت:
وفي الكويت أظهرت إحصائية مصرفية أن قيمة القروض العقارية المقررة في يناير الماضي بلغت نحو 23.2 مليون دينار كويتي موزعة على 693 قرضا فيما بلغت قيمة المصروف من القروض في الشهر ذاته نحو 21.4 مليون دينار، ما يعكس نمو النشاط في القطاع العقاري.
وتوزعت القروض خلال شهر يناير الماضي على 43 قرضا بغرض (بناء قسائم خاصة) بلغ المقرر منها 2.7مليون دينار وصرف على هذا البند نحو 1.7 مليون دينار فيما بلغ عدد القروض لغرض (بناء قسائم حكومية) 187 قرضا بقيمة 13 مليون دينار بلغ المصروف منها نحو 14 مليون دينار.
وبلغ عدد القروض المقررة لشراء بيوت 33 قرضا بقيمة مليوني دينار صرف منها نحو1.9 مليون دينار في حين بلغت القروض المقررة للسكن الخاص أربعة قروض بقيمة 120 ألف دينار وتم صرف 85 ألف دينار فيما بلغت قيمة القروض المقررة للبيوت الحكومية 141 قرضا بقيمة مليوني دينار وتم الصرف على هذا البند خلال الشهر المذكور نحو مليون دينار.

البحرين:
وفي البحرين، استعاد القطاع العقاري ثقة المستثمرين خصوصا بعد الأرقام القياسية التي حققها في العام المنقضي حيث بلغ حجم التداول نحو 1.3 مليار دينار بزيادة نسبتها 50% مقارنة بالعام 2013، ما يعد طفرة نوعية غير مسبوقة في التداولات العقارية في المملكة.

وبلغ حجم التداول في الربع الرابع من العام الماضي حوالي 284 مليون دينار بحريني، أي بنسبة زيادة تقدر بـ 70% بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2013.

ووفقا لجهاز المساحة والتسجيل العقاري أيضا فإن هذه الطفرة في عملية التداول العقاري والأرقام الكبيرة التي حققتها تعبر عن أجواء اقتصادية إيجابية ومحفزة في المملكة، وذلك من خلال توافر ثقة كبيرة وواضحة عند المتداول والمستثمر العقاري في مملكة البحرين، ما شجع المستثمر العقاري الخليجي على الاستثمار والتداول في مملكة البحرين، حيث بلغت نسبة زيادة تداولات الخليجيين للعقارات حتى نهاية شهر ديسمبر 2014 نحو 102%، كما زادت نسبة التداول عند المستثمرين الأجانب بنسبة 29%.

عمان:
وفي سلطنة عمان، اكتسب القطاع العقاري مزيدا من التفاؤل بعد النتائج الإيجابية التي حققها في العام المنقضي الذي شهد ارتفاعا ملحوظا في التداولات حيث بلغ إجمالي التعاملات العقارية 2.9 مليار ريال وفقا لأمانة السجل العقاري بوزارة الإسكان مقابل 2.3 مليار ريال للعام 2013 بنمو نسبته 27%.
وبلغ إجمالي الرسوم المحصلة خلال العام الماضي 2014م أكثر من 49.7 مليون ريال، في حين تم تنفيذ 354565 تصرفا عقارياً منها 80299 تصرفا عقارياً في محافظة مسقط و25238 تصرفا عقارياً في محافظة ظفار و50637 تصرفا في محافظة جنوب الباطنة، وفي محافظة شمال الباطنة بلغت 57867 تصرفا عقاريا و24356 تصرفا عقارياً في محافظة جنوب الشرقية و29334 تصرفا عقارياً بمحافظة شمال الشرقية و43404 تصرفا عقاريا بمحافظة الداخلية و23144 تصرفا عقارياً في محافظة الظاهرة و11636 تصرفا عقارياً بمحافظة البريمي و3921 تصرفا عقارياً بمحافظة مسندم إضافة إلى 4729 تصرفا عقاريا بمحافظة الوسطى .

وبلغ عدد الملكيات الصادرة لأبناء دول مجلس التعاون وفقا لضـوابط تملك العقار بالسلطنة خلال العام الماضي نحو 3095 ملكية فيما بلغ عددها في عام 2013 نحو 3521 ملكية بانخفاض قدره 12%، وجاء مواطنو دولة الكويت في المرتبة الأولى بين عدد المتملكين بعدد 1614 متملكاً أي بنسبة 52% يليهم مواطنو دولة الإمارات العربية المتحدة بعدد 885 متملكاً أي بنسبة 29% ثم مواطنو دولة قطر بعدد 256 متملكا أي بنسبة 8% ثم مواطنو السعودية بعدد 250 متملكا أي بنسبة 8% وأخيراً مواطنو مملكة البحرين بعدد 90 متملكا أي بنسبة 3%.