تجري وزارة المواصلات عدداً من المسوحات الميدانية ضمن مشروع الخطة الشاملة للشحن البري في دولة قطر، واضافت الوزارة في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن المسوحات تشمل إجراء مقابلات مع الشركات الإنشائية واللوجستية وشركات النقل الثقيل والخفيف وشركات خدمات الشحن
 من جانب آخر أكدت الوزارة على موقعها الالكتروني أن الخطة الشاملة للشحن البري تهدف إلى تطوير بُنية تحتية لقطاع الشحن في قطر ضمن منظومة نقل متكاملة ترتقي بثقافة وخدمة الشحن في الدولة إلى أفضل المعايير والممارسات العالمية من حيث السلامة المرورية، وتقليل الأثر البيئي، بالإضافة إلى المساهمة في النمو الاقتصادي والعمراني وتحسين خدمة الشحن البري لسكان الدولة وزائريها على حد سواء، وذلك لتحقيق أهداف الدولة في الاستدامة والإنتاج الاقتصادي المتصاعد والمساواة الاجتماعية وتوفير البيئة المعيشية الملائمة، بما يدعم تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030.
كما سيتم من خلال المشروع وضع خطط لمسارات الشحن في دولة قطر سواء كانت مسارات خاصة أو مشتركة بما يقلل من تأثير وسائل الشحن على الازدحامات المرورية، وإعداد دليل خاص لتصميم طرق الشحن، بالإضافة إلى وضع أنظمة وسياسات تتعلق بالشحن ووسائله وساعات العمل في مسارات معتمدة مدروسة تلبي طموحات المطورين والمستثمرين وشركات الشحن في الدولة، فضلًا عن بناء نظام معلومات جغرافي إلكتروني وتطبيقات ذكية مساعدة ترتكز عليها جميع الجهات المعنية في الدولة حتى عام 2050.
ويعمل فريق الوزارة المختص عقب الانتهاء من جمع البيانات والاستطلاعات والمسوحات الميدانية على التخطيط المتكامل والمستدام لوسائل الشحن المختلفة، وإعداد دليل لتصميم طرق الشحن، إلى جانب العمل على تطوير ووضع السياسات لشبكات وأنظمة الشحن المتعددة.
ويعد مشروع جمع البيانات والاستطلاعات والمسوحات جزءاً أساسياً من الجهود الرامية لتطوير الخطة الشاملة للنقل، والتي تسهم بدورها في تحديث نموذج النقل الاستراتيجي لدولة قطر، ووضع المعايير واحتساب المعاملات اللازمة لتخطيط النقل وتحليل البيانات المرورية.
تضمن المشروع كذلك استحداث نظام إدارة بيانات النقل والذي يتكون من قاعدة بيانات مكانية وجغرافية تدعم الاتصال بالإنترنت. وسيكون نظام إدارة بيانات النقل متاحاً للجهات الحكومية والشركات الاستشارية العاملة في مجال دراسات النقل.