انطلقت أمس أعمال الدورة الرابعة للمدرسة الشتوية الدولية، التي ينظمها المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، بعنوان «إعادة النظر في الثقافة السياسية: عن العلاقة بين السياسة والقيم السائدة»، في الفترة من 7 إلي 17 يناير الحالي.
ويعرض 16 من الباحثين خلال الدورة الحالية مشاريع بحثية تركز على جوانب مختلفة من الثقافة السياسية؛ من خلال ربطها بالنخب السياسية، والإصلاحات الدستورية، والمواقف السياسية والاجتماعية، والأشكال المختلفة للمشاركة السياسية، وذلك بحضور المشاركين والمحاضرين والمعقّبين في مقرّ المركز العربي في الدوحة.
تتناول هذه الدورة من المدرسة الشتوية مفهوم «الثقافة السياسية». وتطرح عدّة أسئلة مركزية، منها: ما الثقافة السياسية؟ وما مدى راهنية دراسة الثقافة السياسية؟ وكيف تؤثر الثقافة السياسية في تفاعل المواطنين مع مؤسسات الدولة وثقتهم بها؟ وما العلاقة بين الثقافة السياسية والانتقال الديمقراطي؟ وما الفرق بين الثقافات السياسية للديمقراطيات المتقدمة والديمقراطيات الهشة؟ وكيف تؤثر المشاركة الانتخابية والتصويت في العلاقة بين امتلاك القيم الديمقراطية والتأييد المُعلَن للديمقراطية؟ وما مدى تأثير التدين في الثقافة السياسية؟ وهل في إمكان الثقافة السياسية مَنْع صدام الحضارات؟ وهل يُمكن قياس الثقافة السياسية استنادًا إلى استطلاعات الرأي؟
استُهلّ اليوم الأول بكلمة ترحيبية ألقاها هاني عواد، الباحث في المركز العربي، أشار فيها إلى مساهمة المدرسة الشتوية في إنتاج معرفة معمّقة ونقدية عن موضوعات مختارة في العلوم الاجتماعية والإنسانية، فضلًا عن إتاحة الفرصة للباحثين الشباب وطلبة الدكتوراه ليتعرّفوا إلى مقاربات مختلفة تساهم في تعميق المعرفة عن هذه الموضوعات. 
وعرّج الباحث على النجاح الذي حققته الدورة الأولى للمدرسة الشتوية في موضوع الطائفية (2020)، والدورة الثانية في موضوع الدولة وتحوّلاتها (2021)، والدورة الثالثة في موضوع أنماط الشعبوية ونماذجها (2022). وأشار إلى أن اختيار «الثقافة السياسية» موضوعًا للمدرسة الشتوية، في دورتها الحالية، يرجع إلى أن الإطار النظري للثقافة السياسية بات ضروريًا لفهم تأثير الأيديولوجيات والأعراف والقيم وأنماط التدين والوعي السياسي في العلاقات المركّبة بين الفاعلين في العملية السياسية ومؤسسات السلطة. 
ألقى الدكتور عزمي بشارة، المدير العام للمركز العربي، المحاضرة الافتتاحية للمدرسة بعنوان «عن الثقافة السياسية والانتقال الديمقراطي». 
وقدّم بشارة منظورًا نقديًّا لدراسة الثقافة السياسية، محاجًّا بعدم وجود علاقة سببية مجردة تربط ما يسمى «الثقافة السياسية» بالنظام السياسي السائد، ومؤكدًا على أهمية توافر حدٍّ أدنى من الثقافة السياسية الديمقراطية بين النخب المؤثرة في المرحلتين الأولى والثانية من التحول الديمقراطي، وكذلك خلال الفترة التي يجري فيها ترسيخ الديمقراطية.
وقدمت أماني محرز ورقة عنوانها «عندما يستحيل اليمين يسارًا: القيم والسلوك الانتخابي في تونس»، جادلت فيها بأن نظريات الاختلافات الأيديولوجية التي تتوقع أن يكون الأفراد المؤيدون لقيم الحرية والعدالة والمساواة يساريين، مقابل أن يكون الأفراد المؤيدون للقيم السلطوية يمينيين، لا تُفسّر الحالة في العالم العربي، موضحًة - بناءً على بحثٍ ميداني أُنجز بعد الانتخابات التونسية لعام 2019 مباشرةً - أن الأشخاص الذين يؤيدون قيم الحرية والعدالة هم أكثر عرضةً للتصويت للأحزاب الإسلامية اليمينية، في حين يميل أولئك المؤيدون للقيم السلطوية القومية إلى التصويت للأحزاب اليسارية. 
وقدم مارك تيسلر ونارمين بت ملاحظات تعقيبية متعلقة بورقة الباحثة.
وقدّمت هيفاء سليمي الورقة الثانية بعنوان «حكاية (استثناءين): السياسة اليومية للتراجع الديمقراطي ووجهات النظر المتضاربة للنخب حول الديمقراطية في تونس»، سعت خلالها للإجابة عن سؤالين رئيسَين، هما: لماذا قد يدعم المواطنون التراجع الديمقراطي؟ وكيف يؤثر فهمُ النخب المتباين للديمقراطية في الديمقراطيات الناشئة في القدرة على منع التراجع الديمقراطي ومعارضته؟ وذلك انطلاقًا من دراسة السلوك الانتخابي لشريحة من السكان التونسيين في المجتمع الريفي في باجة. وقد عقّب على هذه الورقة إيلين لست وكارمن فولكو.