قامت شرطة نيويورك، أمس الخميس، بإجراء عدة إصلاحات؛ استجابة لدعوةٍ أقامتها منظمات مدافعة عن الحقوق المدنية، تتهم الأمن بالولاية بفرض مراقبة دائمة على المساجد وعمليات تجسس على المسلمين.

وحدة من شرطة نيويورك - كانت تضم 12 عميلاً - أُنشِئت بشكل سري في السنوات التي تلت اعتداءات 11 من سبتمبر 2001، وكان مجال نشاطها يغطي مدينة نيويورك ومحيطها. وأعضاء هذه الوحدة كانوا رجال شرطة بلباس مدني، مهمتهم مراقبة مسلمي المدينة وأماكن عبادتهم ومطاعمهم ومكتباتهم ومتاجرهم وتوثيق كل ما يرونه أو يسمعونه.

الإصلاحات تتبنى فرض قيود على دور الشرطة في عمليات مراقبة المسلمين، وتسهم في تسريع عمليات التحقيق في الاتهامات بالإرهاب، ووضعها في إطار زمني محدد وغير مفتوح.

من جهتها أعلنت مدينة نيويورك أن هذه الإصلاحات لن تضعف قدرتها على التحقيق في الوقائع وتدارك الأنشطة الإرهابية.

وتدخل الإصلاحات في سياق اتفاق تم التفاوض بشأنه لأكثر من عام، مع المدعين الذين أثنوا عليها، معتبرين أن هذا التحرك من قبل أكبر قوات شرطة في البلاد يوجه رسالة قوية في ظل تنامي مشاعر العداء للمسلمين.

المدعون كانوا قد اتهموا شرطة نيويورك باستهداف المسلمين بناء على ديانتهم، مؤكدين أنها تفرض مراقبة على نشاطات سياسية ودينية مشروعة، بدون الحصول على إذن لذلك منذ هجمات 11 من سبتمبر 2001، ولا يزال يتحتم أن تحصل شروط التسوية على موافقة قاض فيدرالي.

شكوى كانت قُدِّمت عام 2013، تتهم شرطة نيويورك بوصم مسلمي المدينة؛ من خلال فرض "مراقبة طاغية" على المساجد والمدارس، وغيرها من المؤسسات أو الهيئات المسلمة.

كما اتهمت الشكوى شرطة نيويورك بنشر عناصر باللباس المدني ومخبرين "لاختراق" المساجد، والتنصت على أحاديث المصلين ورجال الدين، قبل أن يتم تسجيل هذه المعلومات في قاعدات بيانات وذلك في انتهاك للحقوق الدستورية.

ولم تعترف مدينة نيويورك بأي ممارسات مخالفة للقانون في سياق هذا الاتفاق، الذي لا يحظر أي ممارسات تحديداً، غير أنه ينص على أن يتلقى شرطيو نيويورك "تعليمات إضافية".

وسيتم بناء على الاتفاق تفصيل التعليمات المعروفة بتعليمات "هاندشو"، التي تطبق في التحقيقات في قضايا إرهابية، ولم تتم مراجعتها منذ عام 2003.

ح.أ /أ.ع