شكل إعلان كوريا الشمالية عن تجربة قنبلة هيدروجينية ناجحة نكسة لاستراتيجية الولايات المتحدة الهادفة للحد من انتشار الأسلحة النووية خصوصا أنها تعمل في موازاة ذلك على تطبيق الاتفاق النووي المبرم مع إيران.

وهذه التجربة المحتملة لقنبلة هيدروجينية دفعت بمجلس الأمن الدولي الأربعاء إلى عقد اجتماع طارئ، كما أنها تأتي في وقت لا تزال فيه العملية الدبلوماسية الدولية مع النظام الستاليني مجمدة.
ونزع الأسلحة والحد من انتشار الأسلحة النووية يعتبران من ركائز السياسة الخارجية المتعددة الأطراف التي أطلقها الرئيس باراك أوباما في خطابه الشهير في براج في أبريل 2009 حين دعا إلى «عالم خال من الأسلحة النووية». وكان ذلك أحد الأسباب وراء منح الرئيس الأميركي الجديد جائزة نوبل للسلام آنذاك.

ومذاك تشدد الإدارة الأميركية على الإنجاز الذي حققته عبر إبرام اتفاق تاريخي في فيينا مع إيران إلى جانب القوى الكبرى الأخرى في يوليو الماضي يضمن عدم سعي الجمهورية الإسلامية لامتلاك السلاح النووي مقابل رفع العقوبات الدولية عنها.
وهذا النص الذي يأتي نتيجة أعوام من المحادثات الدبلوماسية المكثفة، اعتبر تقدما كبيرا في مجال منع انتشار الأسلحة الذرية رغم أن الاتفاق في بداية تطبيقه من قبل طهران تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ومنذ إعلان كوريا الشمالية نجاح تجربتها الأولى لقنبلة هيدورجينية، وهو ما يشكك به البيت الأبيض، هاجم الخصوم الجمهوريون للرئيس الأميركي استراتيجيته حيال بيونج يانج.

وقال أد رويس رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب: «إنه فشل ذريع» داعيا إلى «ممارسة المزيد من الضغوط بشكل ملح لمواجهة تهديدات كوريا الشمالية».

وأضاف: «في وقت تستعد فيه إيران لكسب مليارات بفضل تخفيف العقوبات، تظن كوريا الشمالية أن بإمكانها ترهيب إدارة أوباما بالطريقة نفسها» مقارنا بين الجمهورية الإسلامية الشيعية والنظام الشيوعي كما حصل إبان حقبة الرئيس السابق جورج بوش (2001/2009) الذي كان يتحدث آنذاك عن «محور الشر».

ورد وزير الخارجية الأميركي جون كيري بأن الولايات المتحدة «لم تقبل ولن تقبل أن تمتلك كوريا الشمالية السلاح النووي» وقد رد مجلس الأمن عبر التهديد بتشديد العقوبات على بيونج يانج.

وأدت التجارب النووية الثلاث السابقة التي قامت بها كوريا الشمالية في أكتوبر 2006 ومايو 2009 وفبراير 2013، إلى تشديد العقوبات ضدها من قبل الأمم المتحدة وواشنطن والاتحاد الأوروبي. واستهدفت مؤسسات مالية أو شركات مرتبطة بأنشطة نووية أو بالستية لكوريا الشمالية.

وقال بروس كلينجنر من مركز الأبحاث المحافظ «هيريتج فاونديشن» إن «إدارة أوباما لم تطبق بالكامل القانون الأميركي (في مجال العقوبات) واستهدفت منظمات كورية شمالية أقل مقارنة مع ما قامت به بالنسبة لدول البلقان وبورما وكوبا وإيران وزيمبابوي».

من جهته ندد دوج باندو المستشار الأسبق رونالد ريجان (1981/1989)، بصراحة «بفشل الولايات المتحدة» في مقاربتها مع كوريا الشمالية. ودعا في مقالة لمركز الأبحاث «كاتو انستيتوت» إلى «سياسة حوار (دبلوماسي) وليس حول نزع الأسلحة النووية» مع بيونج يانج.

لكن العملية الدبلوماسية مجمدة، فالمفاوضات السياسية التي تضم الكوريتين والصين واليابان وروسيا والولايات المتحدة توقفت في ديسمبر 2008 ولم تستأنف منذ ذلك الحين.

من جانب آخر، عبرت وزارة الخارجية الأميركية عن أسفها لأن كوريا الشمالية «لم تبد أي اهتمام على الإطلاق بالعودة» إلى طاولة المحادثات.

ولطمأنة حلفائها في اليابان وكوريا الجنوبية، يمكن لواشنطن أن تنظم سريعا لقاءات ثلاثية وتعزز التعاون في مجال الدفاع والاستخبارات كما توقع فيكتور شا من مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية.