وافق المستشار هشام بركات النائب العام المصري على مذكرة أسباب الطعن أمام محكمة النقض على الأحكام التي سبق أن أصدرتها محكمة جنايات القاهرة في القضية المعروفة إعلاميا بـ"محاكمة القرن".

والقضية متهم فيها الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، وستة من كبار مساعديه. 

وجاءت المذكرة في 135 صفحة، وتضمنت 32 وجهاً للطعن بالنقض، تنوعت بين البطلان والقصور في البيان والتسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون وتأويله والخطأ في الإسناد ومخالفة الثابت بالأوراق. 

وطلبت النيابة العامة في نهاية مذكرتها من محكمة النقض قبول الطعن بالنقض شكلاً، وفي الموضوع نقض إلغاء الحكم المطعون فيه ونظر الموضوع عملا بالفقرة الأخيرة من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن بالنقض. 

وكشفت نتائج الدراسة لحيثيات الأحكام عن عوار قانوني شاب الأحكام التي أصدرتها محكمة الجنايات، وهو الأمر الذي أمر معه النائب العام باتخاذ إجراءات الطعن عليها.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت أحكاماً ببراءة الرئيس الأسبق "حسني مبارك" ونجليه علاء وجمال مبارك، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، ومساعديه الستة: اللواء أحمد رمزي رئيس قوات الأمن المركزي الأسبق، اللواء عدلي فايد رئيس مصلحة الأمن العام الأسبق، اللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق، اللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق، اللواء أسامة المراسي مدير أمن الجيزة الأسبق، واللواء عمر فرماوي مدير أمن السادس من أكتوبر الأسبق.