نفت وزارة النفط العراقية وجود ديون تبلغ 27 مليار دولار لعام 2013 و2014 بذمتها لصالح الشركات الأجنبية.

وذكرت دائرة العقود والتراخيص البترولية العراقية بحسب بيان لوزارة النفط اليوم, أن بعض وسائل الإعلام نقلت تصريحات لعضو مجلس النواب إبراهيم بحر العلوم حول وجود ديون بذمة وزارة النفط لصالح الشركات الأجنبية المقاولة بلغت 27 مليار دولار لعام 2013 و 2014.

وأكدت أن جميع المستحقات المالية المترتبة للشركات الأجنبية المقاولة تم تسديدها وفقاً لشروط عقود الخدمة لجولات التراخيص وعن جميع السنوات ابتداء من 2010 إلى نهاية العام 2014.

وأضافت دائرة العقود والتراخيص أن المبالغ غير المستلمة فعلياً من قبل هذه الشركات تم الاتفاق بينها وبين شركة تسويق النفط "سومو" على تسلمها بما يكافئها بالنفط الخام وحسب سعر البيع الرسمي المعلن من قبل "سومو" وذلك من خلال رفع النفط الخام بشحنات تمت جدولتها .

وأوضحت أن وزارة النفط ليست مدينة للشركات الأجنبية المقاولة بأية مبالغ مالية وأن العلاقة بين الطرفين تسير بصورة جيدة تسودها الثقة التامة, الأمر الذي أدى إلى وضع برامج العمل والموازنات عام 2015 طبقاً لخطط التطوير الشامل لجميع الحقول النفطية دون أي تقليص في الموازنات.

وتابعت ما يشير إلى اطمئنان الشركات المقاولة على استثماراتها في العراق واسترداد مبالغ الاستثمار المستحقة لها.