أكد العميد محمد عبد الله الشهواني مدير عام الإدارة العامة للمرور أن مبادرة وزارة الداخلية بتطبيق خصم 50 % على جميع المخالفات المرورية المتراكمة جاءت بتوجيهات من معالي الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية. وقال في مؤتمر صحفي عقد أمس بمقر الإدارة العامة للمرور إن الخصم يطبق على المخالفات سواء الأفراد أو الشركات، وأنه بعد انتهاء فترة المبادرة المقدرة بثلاثة أشهر سوف تحال جميع ملفات المركبات المسجلة بحقها مخالفات متراكمة إلى متابعة القضايا بالإدارة العامة للمرور لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالف.
وأشار إلى أن متابعة القضايا لن تحيل ملف المركبة إلى النيابة العامة مباشرةً، بل سيتم منح المخالف مهلة شهرين لتسوية أوضاعه القانونية مع الإدارة، وأردف العميد الشهواني: في حال عدم التزام المخالف بتسديد الغرامات المالية المتراكمة يتم إحالة ملف المركبة إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، منوهاً بأن 80 % من قانون المرور يتضمن إجراءات تسوية «التصالح» مع المخالف، من خلال تصحيح وضعه القانوني.
وحول العقوبات القانونية وفقاً للإجراءات المرورية الجديدة قال العميد الشهواني: بعد إحالة ملف المركبة أو المخالف للنيابة العامة يكون القرار لها، وهنا ينتهي دور الإدارة العامة للمرور. ولفت العميد الشهواني إلى أن (مبادرة تسوية المخالفات المرورية المتراكمة) بتفعيل خصم 50 % من مبلغ المخالفات تبدأ اعتبارا من يوم 18 ديسمبر 2021م وذلك تزامنا مع احتفالات اليوم الوطني للدولة. علما بأنه وبعد انتهاء هذه المهلة وبداية من العام القادم سيتم تطبيق إجراءات قانونية بشأن تحصيل المخالفات المرورية الجديدة. وأشار العميد الشهواني إلى أن تطبيق خصم 50 % خلال شهر من تاريخ المخالفة مستمر.
وأهاب مدير عام المرور بالجميع الاستفادة من هذه المبادرة التي تطلقها وزارة الداخلية وتسوية المخالفات المتراكمة خلال السنوات الماضية في هذه الفترة ومدتها 3 أشهر.
وأكد أنه مع بداية العام الجديد سيتم تطبيق إجراءات قانونية جديدة بخصوص المخالفات. وسيتم إحالة المخالفات إلى الجهات المعنية (النيابة العامة)، مشيرا إلى أن الإدارة العامة للمرور تشدد على تنفيذ هذا الإجراء حتى تعم الفائدة الجميع وخاصة ممن لديهم مخالفات متراكمة سابقة، فعليهم بالإسراع بتسوية تلك المخالفات وكذا من لديهم سيارات محجوزة بسبب المخالفات في الحجز الخاص بالمرور بالمنطقة الصناعية والسعي للاستفادة من هذه المبادرة حتى لا تتعرض السيارة المخالفة للبيع. وأضاف: إن التسديد سيكون عن طريق خدمة مطراش، داعيا الجميع في حالة حدوث مشكلة في المخالفات إلى مراجعة الإدارة العامة للمرور. 

آلية جديدة 
من جانبه قال العقيد الدكتور محمد راضي الهاجري إن هذه المبادرة تهدف إلى تصحيح أوضاع المخالفين في وجود آلية جديدة ترتكز على عدم تراكم المخالفات المرورية في السنوات القادمة. مما يعطيها صفة الضبطية القضائية وتفعيل العنوان الوطني للإعلان عن هذه المخالفات. وأكد أن جميع هذه الإجراءات تتم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة سواء داخل وزارة الداخلية أو الجهات الخارجية المختصة بالقضاء. 
وأضاف أنه اعتبارا من العام القادم 2022م سوف تكون هناك آلية جديدة في ضبط وتحصيل المخالفات المرورية، معتبرا بأن بادرة (حسن النوايا) التي أطلقتها الوزارة ستستفيد منها شريحة كبيرة من مستخدمي الطريق وخاصة من مرتكبي المخالفات المرورية والذين تراكمت عليهم مبالغ مالية كثيرة. متمنيا السلامة للجميع وعاما جديدا خاليا من المخالفات المرورية. 
حضر المؤتمر الصحفي العميد محمد عبد الله الشهواني مدير عام المرور بالوكالة والعقيد الدكتور محمد راضي الهاجري مدير إدارة التوعية المرورية والعقيد راشد صالح القمرا مساعد المدير لشؤون التراخيص. 
كما حضره عدد من الضباط بمختلف إدارات الإدارة العامة للمرور وبعض المهتمين بالشأن المروري.