كشف مصرف قطر المركزي ارتفاع التسهيلات الائتمانية التي قدمتها البنوك في قطر 18 مليار ريال شهر خلال شهر أكتوبر الماضي، ليصل حجمها الإجمالي إلى حوالي 1 ترليون و123 مليار ريال، بزيادة نسبتها 12% عن مستواها البالغ 1003.3 مليار ريال قبل سنة في أكتوبر 2019.
وتوزّعت التسهيلات على القطاع العام الذي ارتفاع حوالي 19 مليار ريال خلال أكتوبر إلى 351.4 مليار ريال من مستوى 332.5 مليار ريال في شهر سبتمبر الماضي، أما الائتمان الممنوح للقطاع الخاص فقد استقر في شهر أكتوبر بانخفاض طفيف إلى 696.8 مليار ريال، ولكنه كان لا يزال أعلى بنسبة 8.9% عن مستواه قبل سنة البالغ 639.6 مليار ريال في أكتوبر 2019. أما قطاع الخدمات الذي كان هو الأسرع نمواً، حيث بلغت تسهيلاته 186.6 مليار ريال في أكتوبر مقارنة بـ 186.9 مليار في سبتمبر، فكان أعلى بنسبة 14.4% عن مستواه قبل سنة البالغ 163.1 مليار ريال.
أما قطاع العقارات فقد تراجع إلى المركز الثاني مع استقراره عند مستوى 153.6 مليار ريال في أكتوبر، مقارنة بـ 153.8 مليار في سبتمبر، وكان عند مستوى 150.8 مليار قبل سنة.

تراجع التجارة

 وجاء قطاع التجارة في المركز الثالث، مع انخفاضه قليلاً إلى 147.3 مليار ريال في أكتوبر من 148 مليار ريال في سبتمبر الماضي، و129.2 مليار ريال قبل سنة. وجاء ائتمان قطاع الاستهلاك في المركز الرابع، مع ارتفاعه بنحو 0.9 مليار ريال إلى 144.4 مليار ريال في أكتوبر مقارنة بـ 143.5 مليار ريال في شهر سبتمبر الماضي، و132.9 مليار قبل سنة.
وجاء قطاع المقاولين في المركز الخامس، مع انخفاضه بشكل محدود عن سبتمبر إلى مستوى 37.2 مليار، ولكنه لا يزال أعلى من 35.1 مليار قبل سنة.
وظل ائتمان قطاع الصناعة في المركز السادس مع انخفاضه قليلاً إلى مستوى 15.9 مليار ريال في أكتوبر مقارنة بـ 16 مليار ريال في سبتمبر، و17.6 مليار ريال قبل سنة.

توسع القطاع الخاص 
وأكد الخبراء أن ارتفاع التسهيلات الائتمانية يؤكد عودة الانتعاش للقطاع الخاص خلال الفترة الماضية، مع التوسّع في استكمال المشاريع بكافة القطاعات، والتي توقفت خلال أزمة كورونا.
وتوقع الخبراء مزيداً من النمو في عام 2021 مع طرح مشاريع جديدة في البنية التحتية وتطوير المشاريع القائمة، إضافة إلى عودة الحياة الطبيعية، والإقبال المتوقع على قطاع العقارات، وتوسع عمليات البناء والتشييد. ويشدد الخبير المالي إبراهيم الحاج عيد على أن تسهيلات البنوك تعتبر مؤشراً مهماً على النشاط الاقتصادي في الدولة، وارتفاعها يؤكد تحرك السوق إلى النمو وتوسع الأعمال وزيادتها، وارتفاع الطلب على المنتجات والخدمات في السوق، مما يمثل دافعاً للقطاع الخاص في استمرار النمو.
ويضيف أن التوقعات إيجابية في العام الجديد، حيث من المنتظر استقرار الأوضاع الصحية، وبدء توزيع اللقاحات ضد فيروس كورونا في عدد كبير من الدول، مما يزيد فرص النمو الاقتصادي في العالم، وبالتالي زيادة الآمال في عودة الانتعاش العالمي. ويوضح أن زيادة التسهيلات الممنوحة للقطاع العام تصب في صالح القطاع الخاص، من خلال المشاريع التي يتم تنفيذها حالياً، حيث يحرص القطاع العام على تنفيذها في المواعيد المحددة لها من قبل، وذلك استعداداً لمونديال قطر 2022، حيث قاربت 80 % من المشاريع على الانتهاء، خاصة أن نسبة كبيرة من هذه المشاريع ممتدة لما بعد كأس العالم.