دعا سعادة الدكتور علي بن صميخ المري -نائب الرئيس والأمين العام للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان- إلى اتخاذ إجراءات حاسمة وقادرة على تخفيف آثار تغيّر المناخ حتى لا تتوارث الأجيال المقبلة الضرر الناتج عنه. ولفت سعادته إلى أنّ ظاهرة تغيّر المناخ تعتبر من أكبر التحديات التي تواجه العالم في العصر الحالي، وقال: «لسنوات عديدة، أهملنا، كمجتمع، هذا الكوكب الذي نعيش فيه، واليوم أصبحت خطورة هذه الظاهرة (تغيّر المناخ) وضخامتها بادية للعيان».
وأضاف، في كلمة ضمن أعمال اليوم الختامي للاجتماعات السنوية للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والذي ناقشت محور «التغيّر المناخي: دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان»، أن ظاهرة التغير المناخي تؤثر على حقوق الإنسان بشتى الطرق، حيث أن لها تأثيرا مباشرا على حق البشر في الحصول على الماء، والصحة والحياة.
شدد سعادة الدكتور المري على أنّ البشرية جمعاء مكلفة بتعزيز الاستجابة العالمية لخطر تغير المناخ. وقال: إنّ الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بالموضوع وأجندة 2030 تقدم لنا دليلًا موفرًا للتوجيهات ومحددًا لالتزامات كل مؤسسة من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والجهات الفاعلة المحلية والعالمية.
وتابع: «لقد تضرر ملايين البشر وسيتضررون مستقبلًا في سبل عيشهم ونشاطهم الإنتاجي لاضطرارهم للهجرة، وما النازحون داخل البلد الواحدة أو عبر الأوطان سوى مثال واضح على ذلك».. داعياً في الوقت نفسه إلى ضرورة دراسة الأسباب الكامنة وراء هذه الأنماط من النزوح، وربط الهجرة البيئية بتغير المناخ ووضع تدابير حماية مباشرة وتكميلية.
وأشار إلى أنّ المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في إطار اختصاصها غير مستثناة من هذا الواجب، وقال: «لدينا التزام تجاه العالم أجمع وشتى أشكال الحياة فيه، ونضطلع بدور رئيسي في المراقبة والإبلاغ عن حالة حقوق الإنسان وكافة أشكال انتهاكات المعايير الدولية وإسداء المشورة للحكومات والبرلمانات».
كما نوه بأهمية تقييمات الأثر قبل أي مشاريع واتخاذ جميع التدابير الإجرائية المتعلقة بتغير المناخ، مؤكداً أن التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان يشجع مشاركة مختلف الجهات المعنية كالسكان الأصليين والجهات المعنية المحلية الأخرى.
وقال: «إنّ المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان يمكنها أن تلعب دور الميسرين، وأن تضع تغير المناخ على رأس جداول الأعمال الوطنية والإقليمية والعالمية حتى تنفيذ الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية للحد من مواطن الضعف التي تخلقها هذه الظاهرة وتذكيها».
ودعا سعادة الدكتور علي بن صميخ المري منظومة الأمم المتحدة، والشركاء في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، لدعم التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والشبكات الإقليمية حتى تتمكن من بناء النمو والقوة، وقال: نحن كمؤسسات وطنية لحقوق الإنسان، نتصدى لآثار حقوق الإنسان على تغيّر المناخ على الصعيدين الفردي والجماعي.