وفي تقرير جديد قال معهد "أي.أتش.أس" لمراقبة النزاعات، إن التنظيم - بعكس التنظيمات الجهادية الأخرى ومن بينها تنظيم القاعدة - لا يحتاج إلى الاعتماد على التمويل الخارجي؛ نظرا لأنه يعتمد على الدخل الذي يحصل عليه من المساحات الشاسعة التي يسيطر عليها في العراق وسوريا. 

وقال المعهد الذي يعتمد على مصادر المعلومات المفتوحة - مثل مواقع التواصل الاجتماعي ومصادر داخل سوريا والعراق - إنه يقدِّر أن دخل التنظيم المتطرف يبلغ نحو 80 مليون دولار (75 مليون يورو) شهريا حتى أواخر 2015. 

ويستمد التنظيم نحو نصف موارده من الضرائب وعمليات المصادرة، حيث يفرض التنظيم ضريبة 20% على جميع الخدمات، بحسب المعهد. 

وصرح المحلل البارز كولومب ستراك، في معهد أي.أتش.أس، الذي مقره لندن، بأن "تنظيم الدولة يفرض الضرائب على السكان ويصادر الممتلكات ويستطيع أن يحصل على الدخل من شركات يديرها، ومن النفط والغاز، وهو ما لا تملكه التنظيمات الإرهابية الأخرى"، التي لا تسيطر على مناطق شاسعة.

وسيطر التنظيم على مناطق شاسعة من العراق وسوريا، العام الماضي، وأعلن إقامة "الخلافة" فيها. 

وبعد هجومه الكاسح في 2014 واستيلائه على تلك المناطق الشاسعة، لم يتمكن التنظيم من تحقيق نصر مماثل، وقال معهد أي.أتش.أس إن التنظيم يعاني الآن من مشاكل في التمويل. 

وأضاف: "توجد مؤشرات أولية على أن التنظيم يجد صعوبة في ضبط ميزانيته، حيث ترد تقارير عن خفضه لرواتب مقاتليه، ورفعه لأسعار الكهرباء، وغيرها من الخدمات الأساسية، وفرض ضرائب زراعية جديدة". 

وقال إن تكثيف استهداف البنية التحتية النفطية بما في ذلك حقول وصهاريج النفط، من قبل طائرات التحالف والطائرات الروسية، بدأ يؤثر على التنظيم. 

وقال المعهد إن "الضربات الجوية أضعفت قدرات تكرير النفط، لدى التنظيم، بشكل كبير، كما أضعفت قدرته على نقل النفط في شاحنات الصهريج". 

وقال ستراك إن التنظيم بدأ بإجبار السكان على دفع المال مقابل السماح لهم بمغادرة مناطقه، ومع تزايد الضغوط عليه، سيبحث عن طرق أخرى لجمع المال. 

وأضاف أن التنظيم "قد يحاول كذلك رفع أسعار الكهرباء والاشتراك في شبكات الهواتف النقالة والإنترنت، وجميع أشكال الخدمات العامة التي يوفرها". 

وقال: "لكن السكان يجدون صعوبة في دفع المال. وسيصبح العيش في المناطق التي يسيطر عليها التنظيم أصعب على السكان".