وهذا بعد أن تم تقديم طلبات متعددة من قبل الجمعيات المناصرة لقضايا الخصوصية وحماية المستهلك، وقالت اللجنة فى تقريرها "إن الشركات تقوم بذلك بناءً على موافقة مسبقة من المستخدمين، وهذا يؤكد أنه لا يوجد جهة حكومية أو غيرها من منع الشركات من التتبع فى صالح الإعلانات".

وفقًا لما نشره موقع time الأمريكى، فإن هناك ميزة متاحة على أغلب المتصفحات وهى Do Not Track التى يستخدمها الفرد من أجل منع المتصفح أو الموقع مثل "فيس بوك وجوجل" من تتبع زيارته، ولكن هناك تقارير تقول إن هذا الإعداد يتم تجاهله ولا يعمل بشكل قانونى.

هذه الخدمة تم إنشاؤها من قبل الباحثين، من أجل أن يفعلها الفرد للحد من كمية البيانات التى يتم تسجيلها عن التصفح لصالح المعلنين، ولكنه لا يقوم بمنع التتبع نهائيًا هو فقط يقلل منه، وهذا يحدث طوعيًا من المستخدمين، ولا يمكن لأحد التدخل فيه بما فى ذلك الحكومات.