أعلنت اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تؤثر على حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من العرب في الأراضي المحتلة أنها ذهلت من مستوى العنف ونطاق الدمار غير المسبوق الذي شنته إسرائيل على شعب غزة خلال هذا الصيف. وحتى قبل الحرب الأخيرة، كان شعب غزة يعاني من نقص حاد في الوقود والكهرباء والماء والصرف الصحي، والبطالة المزمنة والحصار الشديد.
وقال نائب رئيس اللجنة حسين حنيف إن آخر الأرقام المتوافرة من الأمم المتحدة تشير إلى أن ألفا و 523 مدنيا فلسطينيا من بينهم 519 طفلا قتلوا خلال القتال في شهري يوليو وأغسطس. وهو عدد غير مقبول من الضحايا المدنيين ولا يمكن اعتباره "أضرارا جانبية".
وأضاف أن الصراع الأخير بين إسرائيل وحماس والفصائل الفلسطينية الأخرى هو الثالث من نوعه خلال ستة أعوام فقط. وفي كل صراع كانت هناك دلائل على حدوث انتهاكات خطيرة لقوانين حقوق الإنسان الدولية، ولكن "سجل إسرائيل حول قضية المساءلة كئيب".
وحث إسرائيل على التعاون معها وأن تنفذ بحسن نية آلية إعادة إعمار غزة التي توسطت فيها الأمم المتحدة. كما حثت المجتمع الدولي على الوفاء بوعوده التي تعهد بها في مؤتمر المانحين الذي انعقد في القاهرة الشهر الماضي للبدء في إعادة بناء القطاع في أقرب وقت ممكن، مشددة على ضرورة مواصلة الضغطَ على إسرائيل لضمان رفع الحصار الذي لا يزال يفرض شكلا من أشكال العقاب الجماعي على سكان غزة".
وأشار حنيف إلى قلق اللجنة البالغ حيال وضع المحتجزين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية بمن فيهم النساء والأطفال، مشيرا إلى أن إجمالي عدد الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية، منذ الاحتلال الإسرائيلي في 1967، أصبح 850 ألف سجين بمن فيهم 25 ألف طفل، واصفا هذا الرقم بالمذهل بكل المعايير.
وأضاف نائب رئيس اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تؤثر على حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من العرب في الأرضي المحتلة، أنه في يونيه الماضي تم احتجاز 191 فلسطينيا بمن فيهم 8 أعضاء من المجلس التشريعي، وفق ممارسة الاعتقال الإداري دون توجيه تهم إليهم أو محاكمتهم وكانت فترة احتجازهم غير محددة.