عقدت أمس الاثنين فعاليات مجلس الأعمال القطري الهندي المشترك والاجتماع رفيع المستوى بين ممثلي القطاع الخاص من الجانبين القطري والهندي والذي حضر جانباً منهما سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة، وسعادة السيد بيوش جويال وزير التجارة والصناعة في جمهورية الهند، وسعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية وسعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، وسعادة السيد فيبول سفير جمهورية الهند لدى دولة قطر.
وترأس السيد راشد بن حمد العذبة النائب الثاني لرئيس غرفة قطر ورئيس الجانب القطري في مجلس الاعمال القطري الهندي المشترك، والسيد اديب احمد رئيس اتحاد الغرف الهندية للشرق الأوسط، اجتماع مجلس الاعمال المشترك بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة قطر وأعضاء الجانبين القطري والهندي في مجلس الأعمال المشترك وعدد من أصحاب الأعمال القطريين ونظرائهم من جمهورية الهند الصديقة.

وتم خلاله مناقشة فرص التعاون المتاحة بين قطاعات الاعمال القطرية والهندية في العديد من القطاعات الاقتصادية، وكذلك الاطلاع على مناخ الاستثمار والفرص الاستثمارية المتاحة للتعاون بين الشركات من كلا الجانبين.
وقال السيد راشد بن حمد العذبة في كلمته الافتتاحية، إن العلاقات القطرية – الهندية شهدت نمواً ملحوظاً خلال العقود الماضية، منوهاً بأن الهند تعتبر شريكاً تجارياً استراتيجياً لدولة قطر، وأن حجم التبادل التجاري بينهما بلغ في العام الماضي نحو 48 مليار ريال قطري (ما يعادل 13.2 مليار دولار أمريكي).
كما أشار إلى وجود العديد من الاستثمارات المتبادلة التي تغطي العديد من القطاعات الحيوية، بالإضافة إلى العديد من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين في كافة المجالات.
ونوه العذبة بأن الهند تعد وجهة رئيسية لصادرات الغاز الطبيعي المسال القطري، فيما تستورد قطر العديد من المنتجات الهندية في قطاعات متنوعة مثل التكنولوجيا، الصناعات التحويلية، المواد الغذائية، والمنتجات الدوائية وغيرها.
كما أوضح أن الفرص الاستثمارية بين البلدين واسعة ومتنوعة، لافتاً بأن الهند تُعتبر من أكبر الاقتصادات نمواً في العالم، وتزخر بفرص كبيرة في قطاعات البنية التحتية، التكنولوجيا المتقدمة، الطاقة المتجددة، الصناعات التحويلية، والزراعة. 
وأكد بأن قطر توفر بيئة استثمارية جاذبة بفضل بنيتها التحتية المتطورة، وتشريعاتها الاقتصادية الحديثة، وموقعها الاستراتيجي كبوابة للأسواق الإقليمية، مشدداً على الدور الحيوي للمجلس كمنصة فاعلة لتعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين، وبحث إقامة شراكات ومشاريع مشتركة تخدم المصالح المتبادلة، وتفتح آفاقاً جديدة للتعاون التجاري والاستثماري.
كما أكد رئيس الجانب القطري حرص غرفة قطر على دعم مبادرات رجال الأعمال القطريين والهنود، وتذليل أي عقبات قد تعترض سبيل التعاون بينهما، بما يسهم في تعزيز المصالح الاقتصادية المتبادلة، ويدفع بمسيرة علاقاتنا الثنائية إلى مستويات أرحب.
من جانبه، قال السيد اديب احمد رئيس اتحاد الغرف الهندية للشرق الأوسط أن قطر والهند تربطهما علاقات قوية ومتطورة، لافتاً بأن قطر تعتبر أكبر مصدر للغاز إلى الهند حيث بلغت صادرات قطر 6.9 مليار دولار خلال 2024-2025 مما يمثل 26% من اجمالي واردات الهند من الغاز.
وأشار إلى الاستثمارات القطرية في الهند والتي تتوزع في قطاعات مثل العقارات والخدمات المالية، منوهاً بأن هناك أكثر من 20 ألف شركة هندية صغيرة ومتوسطة تعمل في قطر في كافة القطاعات.
وقال أديب إن ريادة دولة قطر في مجال الطاقة يفتح الباب امام مزيد من التعاون والشراكة بين قطاعات الاعمال الهندية والقطرية، وأشار إلى أن مجالات التعاون بين الشركات من الجانبين تشمل الطاقة والامن الغذائي والرعاية الصحية والتكنولوجيا والبنية التحتية والادوية وقطاعات أخرى.
وشدد بأن مجلس الأعمال القطري الهندي يشكل منصة مثالية لتطوير التعاون بين القطاع الخاص القطري والهندي معربا عن أمله أن تسهم النقاشات بين أصحاب الاعمال إلى نتائج ملموسة تفيد اقتصاد البلدين الصديقين.
وقال السيد محمد بن مهدي الاحبابي عضو مجلس إدارة غرفة قطر، ان الجانب القطري جاد في البحث عن شراكات وتحالفات تجارية مع الشركات الهندية خصوصا في قطاع الصحة.
وقال السيد ناصر بن سليمان ال حيدر عضو مجلس إدارة غرفة قطر، ان هنالك تعاونا وثيقا بين البلدين في المجالات التجارية داعيا الى أهمية تسهيل تدفق صادرات الذهب والمجوهرات الهندية الى السوق القطري بشكل اكثر سلاسة وسهولة.
ومن جهته اكد السيد محمد بن احمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة قطر بان الشركات القطرية تبحث عن شركاء حقيقيين وعن شراكات جادة مع الشركات الهندية خصوصا في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
وقدمت العديد من الجهات من قطر والهند عروضا تقديمية عن فرص الاستثمار ومجالات التعاون، ومنها هيئة المناطق الحرة في قطر ووكالة ترويج الاستثمار القطرية بجانب اتحاد الغرف الهندية ووزارة الاستثمار والصناعات الهندية.