نظمت وزارة البيئة والتغيّر المناخي بالتعاون مع المكتب العالمي للنمو الأخضر ورشة عمل حول تطوير خطة التكيف الوطنية في البلاد. فيما يتعلق بالتحديات الناجمة عن تغيّر المناخ وارتفاع مستوى سطح البحر وندرة المياه والحرارة الشديدة.
حضر الورشة سعادة السيد عبد العزيز بن أحمد آل محمود، وكيل وزارة البيئة والتغيّر المناخي بمشاركة 150 خبيراً من القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى اكاديميين وممثلين عن المجتمع المدني ناقشوا تشكيل عملية تطوير خطة التكيف الوطنية في قطر.
وأكد المهندس أحمد محمد السادة، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التغير المناخي، أنه “بالرغم من الجهود المستمرة في التكيف، هناك حاجة ملحة لاتخاذ إجراءات عاجلة لتعزيز القدرة على التكيف وتقليل الهشاشة تجاه هذه المخاطر المناخية، خاصة في القطاعات الرئيسية مثل إدارة المياه والبنية التحتية والمناطق الساحلية والرعاية الصحية والتنوع البيولوجي والأمن الغذائي”، مشيراً إلى الجهود التي تبذلها الوزارة في تطوير الخطة الوطنية للتكيف (NAP). وقال: نتمنى أن تحقق هذه الورشة الأهداف المنشودة منها، وأن تكون فرصة لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مشروع تطوير الخطة الوطنية للتكيف بالدولة. وأكد السيد تشيدن بالميس، القائم بأعمال رئيس مكتب المعهد العالمي للنمو الأخضر في قطر، أهمية هذا المشروع، مشيراً إلى أن المعهد العالمي للنمو الأخضر (GGGI) شريك في تطوير خطة التكيف الوطنية مع وزارة البيئة والتغير المناخي.
وقال: ستكون هذه سياسة عمل بارزة – الأولى من نوعها في قطر – والتي ستحدد أولويات الخطة المتوسطة والطويلة الأجل للتكيف مع التأثيرات السلبية لتغير المناخ، وتحويل هذه التهديدات إلى فرص لمزيد من النمو المستدام والازدهار. وأشار إلى أن الورشة قدمت النتائج الرئيسية من تقييمات قابلية التأثر بآثار التغير المناخي السابقة، وزودت المشاركين بفهم واضح لكيفية تقديم معلومات إضافية حول أنشطة التكيف.