نظمت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية برنامجا تدريبيا حول اجراء التحقيقات المالية وجرائم الفساد وتطبيقات عملية عليها بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة «المرحلة الأولى – الأساسيات والمبادئ العامة»، يومي 4 و 5 أكتوبر الحالي. 
استقطب البرنامج متحدثين وخبراء من مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة، وبمشاركة موظفين من وزارة الداخلية، النيابة العامة، اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وحدة المعلومات المالية، مصرف قطر المركزي والهيئة العامة للجمارك، تم من خلاله شرح ومناقشة الأساليب والنظم والوسائل المختلفة المستعملة من قبل المجرمين بشكل عام، لإخفاء أو تمويه مصادر مكاسبهم غير المشروعة، مع التركيز على الفساد كجريمة أصلية والارتباط بين الفساد وغسل الأموال وإطار مكافحة غسل الأموال في المصارف والكيانات الأخرى ذات الصلة.
وتناول البرنامج التدريبي عدة محاور ولمحة عامة عن كيفية التعامل مع الأدلة المالية والمصادقة عليها واستخدامها في الملاحقات القضائية في قضايا الفساد ومناقشة كيفية ضمان موثوقية ومصداقية المستندات والأدلة المالية والتحقيقات والملحقات المالية ومكافحة الفساد.
كما تناول التعريف بالطرق التي يمكن للدولة أن تستخدمها لاسترداد الأموال واسترداد الموجودات من خلال التعاون الدولي والمساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية.
كما قدم البرنامج نظرة عامة على أنواع الأدلة، بما في ذلك السجلات المالية، ومناقشة كيفية تحليل هذه الأدلة مناقشة كيفية جمع الأدلة وحفظها وفهرستها وإعداد تقرير التحقيق. استهدفت البرنامج تزويد المشاركين لتدابير الامتثال في المصارف وغيرها من الكيانات ذات الصلة مع التركيز على كيفية استفادة وكلاء النيابة العامة والمحققين من المعلومات الواردة في وثائق الامتثال أثناء التحقيقات المالية والمعلومات التي يمكن استخلاصها من وثائق الامتثال مناقشة تفصيلية لكيفية قراءة وتحليل السجلات المصرفية بما في ذلك البيانات المصرفية، والتحويلات البرقية والشيكات بغرض إعادة رسم حركة الأموال.