أعرب السيد إبراهيم جاسم العثمان، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للتنمية، وهي إحدى كبرى الشركات المساهمة العامة الرائدة في دولة قطر والمطور الرئيسي لجزيرتيّ اللؤلؤة-قطر وجيوان اللتان تتوفر فيهما ميزة التملك الحر، عن أهمية هذا القرار في إرساء أسس قانونية تدعم القطاع العقاري وتعزز جاذبيته الاستثمارية للمقيمين من غير القطريين

وتابع السيد العثمان قائلاً: "نشكر القيادة الرشيدة والحكومة على هذا القرار الذي يهدف الى دعم القطاع الخاص بشكل عام وشركات التطوير العقاري على وجه الخصوص، من خلال توفير حوافز وضمانات لاستقطاب الاستثمار الأجنبي بما فيه منفعة للاقتصاد الوطني وبما يتماشى مع مساعي رؤية قطر الوطنية 2030 الرامية الى تحقيق التنوع الاقتصادي، حيث أصبح القطاع العقاري في السنوات الأخيرة ركيزة أساسية من ركائز التنمية الوطنية".

وأعرب السيد إبراهيم جاسم العثمان، عن أهمية هذا القرار في إرساء أسس قانونية تدعم القطاع العقاري وتعزز جاذبيته الاستثمارية للمقيمين من غير القطريين. كما توجه السيد العثمان بالشكر للقيادة الرشيدة والحكومة على هذا القرار الذي يهدف الى دعم القطاع الخاص بشكل عام وشركات التطوير العقاري على وجه الخصوص، من خلال توفير حوافز وضمانات لاستقطاب الاستثمار الأجنبي بما فيه منفعة للاقتصاد الوطني وبما يتماشى مع مساعي رؤية قطر الوطنية 2030 الرامية الى تحقيق التنوع الاقتصادي، حيث أصبح القطاع العقاري في السنوات الأخيرة ركيزة أساسية من ركائز التنمية الوطنية. وتوقّع السيد العثمان أن تشهد الفترة المقبلة إقبالاً متزايداً على التداول العقاري في ظل القرار الجديد وما يقدمه من امتيازات للمقيمين والمستثمرين، مما سيضمن النمو المستدام للقطاع العقاري بما في ذلك الشركة المتحدة للتنمية. وفي هذا الإطار، ستواصل الشركة المتحدة للتنمية طرح مشاريع جديدة ومبتكرة في جزيرتيّ اللؤلؤة-قطر وجيوان لإثراء محفظتها العقارية بمنتجات متميزة ومتنوعة تتمتع بأعلى معايير الجودة وتفتح آفاقاً واسعة للراغبين في الاستثمار والإقامة في دولة قطر.

واختتم العثمان حديثه بالقول: "نتوقع أن تشهد الفترة المقبلة إقبالاً متزايداً على التداول العقاري في ظل القرار الجديد وما يقدمه من امتيازات للمقيمين والمستثمرين، مما سيضمن النمو المستدام للقطاع العقاري بما في ذلك شركتنا. وفي هذا الإطار، ستواصل الشركة المتحدة للتنمية طرح مشاريع جديدة ومبتكرة في جزيرتيّ اللؤلؤة-قطر وجيوان لإثراء محفظتها العقارية بمنتجات متميزة ومتنوعة تتمتع بأعلى معايير الجودة وتفتح آفاقاً واسعة للراغبين في الاستثمار والإقامة في دولة قطر".

ولدعم تطبيق القرار الجديد، قد تم تخصيص مكاتب لوزارتيّ الداخلية والعدل في الشركة المتحدة للتنمية، تحديداً بمبنى المحارة المخصص للمبيعات والتسويق، بهدف تسهيل عملية تسجيل العقارات واستخراج الإقامات المرتبطة بشرائها.