رحبت شركة الديار القطرية بقرار مجلس الوزراء رقم (28) لسنة 2020 بتحديد المناطق التي يجوز لغير القطريين تملك العقارات فيها، والتي تعد مدينة لوسيل أحد هذه المناطق وشروط وضوابط ومزايا وإجراءات التملك فيها والانتفاع بها.

وثمنت الشركة جهود مجلس الوزراء، كما أثنت على حزمة القرارات التي أصدرها مجلس الوزراء والتي تصب في مصلحة القطاع الاقتصادي والعقاري القطري.

وقد صرح المهندس عبدالله بن حمد العطية الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية: إننا سعداء بهذا القرار الذي سيشكل إضافة نوعية للقطاع العقاري والاستثماري في الدولة بوجه عام ولمدينة لوسيل بوجه خاص، مشيراً إلى أن القرار سيدعم خطط الدولة للتنويع الاقتصادي وتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، كما سيسهم في النهوض بالسوق العقاري في دولة قطر، وسيفتح آفاقاً واعدة أمام المستثمرين بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني والقطاع العقاري.

واضاف المهندس عبدالله بن حمد العطية أن هذا القرار سيساهم في نمو القطاع العقاري القطري وانتعاشه خلال السنوات المقبلة وإلى جذب الاستثمارات الأجنبية إلى الدولة. كما أكد العطية أن الدولة حريصة على دعم مناخ الاستثمار المحلي من خلال سن القوانين والتشريعات للنهوض بالنشاط الاقتصادي للدولة. مشيراً إلى أن اختيار مدينة لوسيل ضمن المناطق المشمولة للتملك الحر والتي تعتبر أضخم مشاريع شركة الديار القطرية، سينعكس إيجاباً على زيادة معدل حركة السوق ونشاط البيع والشراء في مدينة لوسيل، وإلى تحفيز المستثمرين الأجانب للاستثمار في مدينة قطر المستقبلية.

وأكد العطية أن هذا القرار سيتيح المزيد من الفرص والشراكات الاستثمارية الأجنبية في مدينة لوسيل، وخلق فرص لتبادل الخبرات والمعلومات بين المستثمر القطري والأجنبي، مما سيجعل دولة قطر وجهة استثمارية عالمية ومركز ثقل اقتصادي رائد في المنطقة.

وحول الإجراءات المتعقلة بالتملك العقاري في مدينة لوسيل ومنح الإقامة الدائمة لملاك العقارات، فقد صرح العطية أن شركة الديار القطرية وبالتعاون مع وزارة العدل ووزارة الداخلية ستفتح قريباً مكتباً لخدمات تملك غير القطريين في مبنى لوسيل الإداري التابع للشركة بمدينة لوسيل، لتوفير كافة التسهيلات للمستثمرين لاستكمال كافة الإجراءات بكل يسر وسهولة.
وأكد العطية أن شركة الديار القطرية حريصة على دعم المستثمرين للتملك والاستثمار في مدينة لوسيل.