قال البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، إن احتياطيات مصر من النقد الأجنبي هبطت إلى نحو 16.335 مليار دولار في نهاية سبتمبر، مقارنة مع 18.096 مليار دولار في نهاية أغسطس.

ويعني ذلك أن احتياطيات مصر من العملة الصعبة هبطت بنحو 1.761 مليار دولار في أغسطس.

وكانت مصر قد تلقت ودائع بلغت 6 مليارات دولار في أبريل من السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت، بعد أن قدمت تلك الدول مساعدات بمليارات الدولارات للبلاد منذ أن أطاح الجيش المصري بالرئيس الأسبق محمد مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، في منتصف عام 2013.

وبلغت الاحتياطيات نحو 36 مليار دولار قبل انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك، وقادت إلى انتخابات أتت بمرسي إلى الحكم.

وسددت مصر نحو 1.25 مليار دولار في الشهر الماضي، قيمة التزامات خارجية، على شكل سندات طرحتها قبل نحو 5 سنوات في الأسواق العالمية.

ومكوّن العملات الأجنبية بالاحتياطي الأجنبي لمصر يتكون من سلة من العملات الدولية الرئيسة، هي الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترليني والين الياباني، وهى نسبة تتوزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات، ومدى استقرارها في الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولي البنك المركزي المصري.

وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هي توفير السلع الأساسية وسداد أقساط الديون الخارجية وفوائدها، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، في الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات. إلا أن مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين في الخارج التي وصلت إلى مستوى قياسي، واستقرار عائدات قناة السويس، من الأمور التي تسهِم في دعم الاحتياطي في بعض الشهور.

//إ.م /أ.ع