رفضت محكمة الاستئناف دعوى مقامة من متهمَيْنِ عربيين، أدينا بانتحال صفة موظف عام "رجل شرطة"، وقيامهما بخطف فتاة في السادسة عشرة من عمرها، بعد أن قضت محكمة الجنايات بمعاقبة المتهم الأول بالسجن لمدة عام والجلد، وعام واحد فقط للمتهم الثاني، وإبعادهما عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة.

جاء الحكم برئاسة القاضي إبراهيم صالح النصف، وعضوية كل من القاضي عيسى أحمد النصر، والقاضي محمد صفوت طرة، وحضور وكيل النيابة خالد عبد الله.

وتعود أحداث القضية إلى قيام "عربيين" بتوقيف فتاة في السادسة عشرة من عمرها، وإيهامها بأنهما من رجال الشرطة، ومن ثم اختطافها والاعتداء عليها، مما نتج عن ذلك "مواقعتها".

ووجهت النيابة العامة للمتهمَيْنِ تهمة خطف المجني عليها بطريقة الحيلة والخداع للاعتداء عليها، إذ قام المتهم الأول - وهو مسلم الديانة - بخطف الفتاة والاعتداء عليها بطريق الإكراه والتهديد
والحيلة، بالرغم من صغر سنها، إذ كانت أتمت السادسة عشرة من عمرها وقت حدوث
الجريمة.

ووجهت النيابة للمتهم الأول أيضا تهمة انتحال صفة موظف عام "رجل شرطة"، وقيامه بهذه الصفة الكاذبة بعمل يدخل في اختصاص الموظف العام الذى انتحل صفته على النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات.

في السياق ذاته، اتهمت النيابة العامة المتهم الآخر باستعمال سلطة وظيفته بالإضرار بالمجني عليها
على النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات، وإحالتهما للمحكمة، وطلبت بمعاقبتهما بناء على المواد 1/1 بند1 ، 160 ، 170/1 ،279/1،318/2-35-7 من قانون العقوبات.

وبعد تداول القضية في المحكمة لأكثر من جلسة قررت الجنايات معاقبة المتهم الأول بالجلد 100 جلدة والحبس لمدة عام، لانتحال صفة موظف عام، ومعاقبة المتهم الآخر بالحبس عام واحد أيضا، لاستخدام سلطة وظيفته، وإبعاد المتهمَين عقب تنفيذ الحكم.

م . م /أ.ع