أظهرت بيانات وزارة المالية أمس الخميس ارتفاع فائض ميزانية الكويت بمقدار 8.1 مليار دينار (29.2 مليار دولار) خلال الشهور الخمسة الأولى من ميزانية السنة المالية 2011-2012، وهو أعلى من الفائض المحقق خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، وجاء بفضل ارتفاع أسعار النفط وقلة الإنفاق. وأوضحت البيانات أن إيرادات الكويت -وهي سادس أكبر مصدر للنفط في العالم- بلغت 11.9 مليار دينار، بينما بلغت المصروفات 3.7 مليار دينار، وهي أقل بكثير مما كان متوقعا والذي كان يفترض أن يصل إلى 8.1 مليار دينار. وبلغت إيرادات النفط 11.3 مليار دينار في الفترة من أبريل إلى أغسطس، لتمثل %95 من الإيرادات الإجمالية للدولة. وتم حساب ميزانية الكويت للسنة المالية 2011-2012 على أساس سعر لبرميل النفط يساوي 60 دولارا، بينما تراوح سعر برميل نفط برنت ما بين 98 و127 دولار منذ بداية السنة المالية الحالية في أبريل الماضي. وارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي الخفيف دولارا واحدا للبرميل أمس الخميس، إذ أثارت خطوات أوروبية لدعم القطاع المالي وبيانات اقتصادية أميركية الآمال في أن يكون النمو العالمي أفضل من المتوقع، مما عزز الطلب على النفط. وارتفع الخام الأميركي في عقد نوفمبر دولارا إلى 80.68 دولار للبرميل، قبل أن يتراجع قليلا لنحو 80.60 دولار للبرميل أمس. ومنذ عام 2004، تضاعف الإنفاق الحكومي الكويتي ثلاثة أمثاله ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 19.4 مليار دينار في السنة المالية 2011-2012 التي بدأت في أبريل، وارتفع الإنفاق على المرتبات بنفس النسبة تقريبا. وتوقع استطلاع أجرته رويترز في يونيو نمو الاقتصاد الكويتي %4.4 في 2011، وأن يبلغ الفائض المالي %20.2 من الناتج المحلي الإجمالي في 2011-2012 ليصبح أكبر فائض بين دول الخليج العربية المصدرة للنفط.