أشار ريمي روحاني مدير عام غرفة تجارة وصناعة قطر والرئيس التنفيذي لغرفة التجارة الدولية في الدوحة، إلى أن تذبذب الأسعار ومواجهة ارتفاع أسعار السلع الغذائية ومكافحة الفساد والتعامل مع تسونامي الذي يجتاح الاقتصاد العالمي أهم التوصيات التي سيرفعها الاجتماع التشاوري لمجموعة العشرين للاجتماع المقرر في نوفمبر المقبل في كان. وأكد روحاني، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد عقب الاجتماع التشاوري أمس، أن الاجتماع خرج بتوصيات تشدد على ضرورة التعاون من أجل وضع خطة تساعد على استقرار الأوضاع الاقتصادية في العالم وتقديم فرص العمل. وقال إن الاجتماع تطرق كذلك إلى ضرورة التقدم بطلبات محددة لوضع إطار محدد للاستثمار وتقليص العوائق التجارية وإعادة إطلاق دورات ومناقشات لدراسة عدم الاستقرار في الأسواق المالية والتي تؤثر بشكل خطير على الأسواق الحقيقية. وأعرب روحاني عن فخره لاستضافة قطر الاجتماع التشاوري لمجموعة العشرين، الذي يأتي ثالثاً من سلسلة اللقاءات الخمسة، التي تعقد من حول العالم، والتي تستضيفها مدينة مكسيكو، هونغ كونغ، زيوريخ وبكين. وأكد أن انضمام كبار رجال الأعمال والشخصيات المرموقة من تسعة بلدان من المنطقة للاجتماع يعكس أهمية العملية الاستشارية، كما يشير في الوقت ذاته إلى المكانة المميزة التي تشغلها دولة قطر في المنطقة، بالإضافة إلى أهمية الدور الذي تؤديه غرفة التجارة الدولية في قطر لتكون صوت شركات الأعمال في الدولة ولتكتسب الاحترام ضمن مجتمع غرف التجارة. وأوضح أنه باعتبار غرفة تجارة وصناعة قطر وغرفة التجارة الدولية في قطر صوت شركات الأعمال المشروع، فإن هاتين المنظمتين يؤديان دوراً قيادياً وجدّياً في جمع وجهات نظر أصحاب الأعمال ورفعها إلى قادة العالم. ولفت خلال المؤتمر الصحافي، الذي ترأسه جان غي كارير الأمين العام لغرفة التجارة الدولية وجيف هاردي من غرفة التجارة الدولية، إلى أن المناقشات والآراء والأفكار التي طرحت خلال الاجتماع أمس كانت مثالاً حياً على أهمية اللجنة التشاورية لمجموعة العشرين. وقال مدير عام غرفة تجارة وصناعة قطر والرئيس التنفيذي لغرفة التجارة الدولية، إن المشاركين، الذين عملوا كفريقٍ واحد، ناقشوا عدداً من المجالات السياسية التي تعني شركات الأعمال وستنقلها غرفة التجارة الدولية إلى قمة مجموعة العشرين التي ستعقد في نوفمبر في كان بفرنسا، وذلك بالنيابة عن شركات الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وأضاف أن الاجتماع ناقش على وجه الخصوص عدداً من التحديات السياسة التي في سياقها أدّت دولة قطر وسمو الأمير دوراً قيادياً بارزاً على مستوى أهمية التجارة والاستثمار لتنمية الاقتصاد العالمي وتحقيق أمان السلع كما شمل اجتماعنا نقاشاً مثيراً للاهتمام حول الأمن الغذائي. وأوضح روحاني أن التركيز على مجالات السياسة هذه يعني بشكل كبير الشركات هنا في قطر وفي أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على حدّ سواء. وقال: «بالانتقال إلى الاجتماعات السابقة في مكسيكو وهونغ كونغ، شكّلت مناقشة السياسة خطوةً رئيسةً لوضع اللمسات الأخيرة على مواقف غرفة التجارة الدولية من التجارة والاستثمار والأنظمة والقوانين المالية ومكافحة الفساد وتحقيق النمو الأخضر والمستدام.. وعلى ضوء ما سبق، أتوقّع أن تخلّف تشاورات هذا الصباح أثراً إيجابياً مشابهاً على مواقف غرفة التجارة الدولية». وأكد أن هذا التأثير على السياسة ينتج عن مشاركة الحاضرين الرفيعي المستوى من قطر ومن حول المنطقة.