أصدرت QNB للخدمات المالية «QNBFS» تحديثها الشهري لقطاع البنوك في دولة قطر لشهر يوليو 2026، والتي أظهرت استقرارا بإجمالي أصول القطاع المصرفي دون تغيير على أساس شهري (+2% مقارنة بنهاية عام 2025)، لتبلغ 2,194 مليار ريال. 
كما أظهر التقرير ارتفاع محفظة القروض في القطاع المصرفي بنسبة 0.6% على أساس شهري (+3.2% مقارنة بنهاية عام 2025) لتصل إلى 1,482 مليار ريال في حين تراجعت الودائع بنسبة 3.2% على أساس شهري إلى 1,070.2 مليار ريال (+2.5% مقارنة بنهاية عام 2025) خلال يوليو 2026. وعليه، ارتفع معدل القروض إلى الودائع إلى 139% في يوليو مقارنةً بـ 133% في يونيو (137% في ديسمبر 2025). ومع ذلك، ووفقاً لإرشادات مصرف قطر المركزي لاحتساب معدل القروض إلى الودائع، والتي تشمل مصادر التمويل المستقرة، لا يزال المعدل دون الحد الأقصى البالغ 100%. 
 وتراجعت ودائع القطاع العام بنسبة 8.7% على أساس شهري (+0.6% مقارنة بنهاية عام 2025) خلال يوليو 2026. وبالنظر إلى تفاصيل القطاعات، تراجعت ودائع قطاع الحكومة (يمثل نحو 29% من ودائع القطاع العام) بنسبة 2.1% على أساس شهري (-11.2% مقارنة بنهاية عام 2025). كما تراجعت ودائع المؤسسات الحكومية (تمثل نحو 55% من ودائع القطاع العام) بنسبة 13.9% على أساس شهري (+3.3% مقارنة بنهاية عام 2025)، في حين انخفضت ودائع المؤسسات شبه الحكومية (تمثل نحو 17% من ودائع القطاع العام) بنسبة 0.9% على أساس شهري (+17.2% مقارنة بنهاية عام 2025) خلال يوليو 2026.
أما ودائع غير المقيمين فقد ارتفعت بنسبة 2.6% على أساس شهري (+4.3% مقارنة بنهاية عام 2025) خلال يوليو 2026. واستقرت حصة ودائع غير المقيمين من إجمالي الودائع عند 19.1% مقارنةً بـ18.8% بنهاية عام 2025.
وتراجعت ودائع القطاع الخاص بنسبة 1.0% على أساس شهري (+3.1% مقارنة بنهاية عام 2025) خلال يوليو 2026. وعلى مستوى التفاصيل، تراجعت ودائع الشركات والمؤسسات بنسبة 2.0% على أساس شهري (+2.7% مقارنة بنهاية عام 2025)، في حين استقرت ودائع قطاع الأفراد دون تغيير (+5.2% مقارنة بنهاية عام 2025). 
وجاء في التقرير أن محفظة القروض الإجمالية سجلت ارتفاعا بنسبة 0.6% على أساس شهري خلال يوليو 2026، نتيجة الأداء الجيد لقروض القطاع العام، وهو ما عوّض ضعف أداء قروض القطاع الخاص. كما ارتفعت قروض القطاع العام بنسبة 1.3% على أساس شهري (-3.9% مقارنة بنهاية عام 2025). وارتفعت قروض قطاع الحكومة (يمثل نحو 40% من قروض القطاع العام) بنسبة 0.7% على أساس شهري (+15.8% مقارنة بنهاية عام 2025)، فيما ارتفعت قروض المؤسسات الحكومية (تمثل نحو 51% من إجمالي قروض القطاع العام) بنسبة 1.6% على أساس شهري (-18.0% مقارنة بنهاية عام 2025). كما ارتفعت قروض المؤسسات شبه الحكومية (تمثل نحو 10% من إجمالي قروض القطاع العام) بنسبة 2.1% على أساس شهري (+20.0% مقارنة بنهاية عام 2025) خلال يوليو 2026.
كما استقرت قروض القطاع الخاص دون تغيير يُذكر على أساس شهري (+1.0% مقارنة بنهاية عام 2025) خلال يوليو 2026، حيث تراجعت قروض قطاع الأفراد بنسبة 1.0% على أساس شهري (+2.3% مقارنة بنهاية عام 2025)، في حين ارتفعت القروض العقارية بنسبة 0.7% على أساس شهري (-2.6% مقارنة بنهاية عام 2025). واستقرت بقية القطاعات دون تغيير يُذكر.
وواصلت القروض خارج قطر ارتفاعها، مسجلة نمواً بنسبة 1.7% خلال يوليو 2026 (+58.6% مقارنة بنهاية عام 2025. 
كذلك استقرت نسبة مخصصات القروض إلى إجمالي القروض في القطاع المصرفي القطري عند 3.8% على أساس شهري، مقارنةً بـ 4% بنهاية عام 2025. كما استقرت مخصصات خسائر القروض دون تغيير على أساس شهري (-1.7% مقارنة بنهاية عام 2025). 
أما نسبة الأصول السائلة إلى إجمالي الأصول فبلغت 30% خلال يوليو 2026، بما يتماشى مع مستويات مايو ويونيو وديسمبر 2025، مما يعكس استمرار تمتع القطاع المصرفي بمستويات سيولة قوية.