حقق الجهاز المصرفي مؤشرات إيجابية مميزة خلال شهر يوليو 2025 مقارنة بشهر يوليو 2024، حيث ارتفعت كافة المؤشرات الرئيسية وفقا لتقارير مصرف قطر المركزي. وكشف المركزي أن أهم التطورات في المؤشرات الرئيسية للقطاع المصرفي خلال شهر يوليو 2025 تمثلت في ارتفاع إجمالي موجودات البنوك التجارية بنسبة%6.5 ليبلغ نحو 2.12 تريليون ريال.
كما ارتفع إجمالي الودائع المحلية بنسبة 2.3% ليبلغ نحو 852.3 مليار ريال، وارتفع إجمالي الائتمان المحلي بنسبة 5.5% ليبلغ نحو 1.34 تريليون ريال، كما ارتفعت السيولة المحلية ممثلة بعرض النقد (م2) بنسبة 1.7% لتبلغ نحو 739.5 مليار ريال.
ويسعى مصرف قطر المركزي نحو تعزيز الاستقرار المالي والحفاظ عليه في قطر من خلال تبنى سياسة ذات محورين:
المحور الأول ويتمثل في الحيلولة دون تعرض النظام لمستوى غير مقبول من المخاطر، وتؤكد الإجراءات الوقائية على ضرورة إجراء الرقابة والإشراف على كافة البنوك والمؤسسات المالية بصورة منتظمة، وذلك لسرعة الكشف المبكر عن نقاط الضعف في النظام المالي.
والمحور الثاني يرتكز على سياسات علاجية تسعى لاحتواء الأزمة بأسرع وقت ممكن ومنع انتشارها.
من ناحية أخرى، فإن مصرف قطر المركزي يقوم بتحقيق الاستقرار المالي من خلال تهيئة البيئة المالية المناسبة، فضلاً عن قيامه بإعداد ومراقبة مؤشرات الملاءة والسلامة المالية بصورة منتظمة.
كما يسعى قطاع الاستقرار المالي إلى تحقيق الأهداف المحددة في المادة (6) من قانون مصرف قطر المركزي رقم (13) لسنة 2012، وتشمل:
استقرار سعر صرف الريال، وقابلية تحويله للعملات الأخرى. واستقرار أسعار السلع والخدمات والاستقرار المالي والمصرفي.
ومن أجل تحقيق هذه الأهداف، يستفيد قطاع الاستقرار المالي من التفاعل المتبادل بين وظائف السياسة الاحترازية الكلية والرقابة، واعداد السياسة النقدية، والبحوث والإحصاءات الخاصة بالاقتصاد الكلي. ويساهم القطاع في تقييم الظروف العالمية والمحلية المتغيرة، ووضع سياسات الاستقرار النقدي والمالي المناسبة وتنفيذها.
ويقوم قطاع الاستقرار المالي بتقديم المقترحات المتعلقة بالسياسة النقدية لدولة قطر للحفاظ على استقرار الاقتصاد وسعر الصرف في قطر إلى لجنة السياسة النقدية ويقوم القطاع بنشر قرارات اللجنة.
كما يرفع القطاع تقييم الاستقرار المالي ومقترحات السياسة إلى الإدارة العليا ولجنة الاستقرار المالي ورقابة المخاطر. ويتم نشر التقييمات السنوية للاستقرار المالي في تقرير الاستقرار المالي.
ويتولى القطاع أيضًا مسؤولية إصدار العديد من النشرات الإحصائية التي تتضمن، على سبيل المثال، البيانات الخاصة بعرض النقد واحتياطي النقد الأجنبي وميزان المدفوعات. ونظرًا للدور الكبير الذي يلعبه القطاع العقاري في الاقتصاد والحفاظ على الاستقرار المالي، يقوم القطاع أيضًا بنشر مؤشر أسعار العقارات.
