أكد تقرير نشره بنك قطر الوطني (مجموعة QNB) أن دولة قطر في وضع جيد لمواجهة تبعات تراجع أسعار النفط، وذلك بفضل متانة أسس اقتصادها الكلي، بما في ذلك الانخفاض النسبي لأسعار التعادل المالي، وضخامة المدخرات التي تم تجميعها في الفترة الماضية، وانخفاض معدلات الدين العام. 

وأصدر بنك قطر الوطني اليوم تقريره بعنوان "قطر – رؤية اقتصادية سبتمبر 2015"، إذ يستعرض التقرير التطورات الأخيرة في الاقتصاد القطري، وآفاق مستقبله مع استمراره في النمو القوي، اعتماداً على الإنفاق الاستثماري الضخم. 

وتوقع البنك تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة من 4.0 بالمائة في 2014، إلى 4.7 بالمائة في 2015، و6.4 بالمائة في عامي 2016 و2017، مع توسيع الحكومة لبرنامجها الخاص بالإنفاق الاستثماري في القطاع غير النفطي.

وذكر التقرير أنه يتوقع أن تظل أسعار النفط منخفضة لفترة أطول، عند متوسط 55 دولارا أمريكيا للبرميل في الفترة 2015-2016؛ بسبب فائض المعروض في الأسواق، قبل أن ترتفع إلى 60 دولارا أمريكيا للبرميل في 2017، مع تراجع النمو في إنتاج النفط الصخري الأمريكي.

وأضاف أنه يُتوقع أيضا أن يظل التضخم تحت السيطرة في 2015، إذ يُنتظر أن تستمر أسعار الغذاء العالمية في الهبوط، على خلفية تباطؤ النمو في الطلب والوفرة في المخزونات على خلفية الحصاد الجيد عالمياً، كما يُتوقع أن يظل التضخم المحلي ضعيفاً أيضاً في 2015، بالرغم من النمو القوي في عدد السكان، إذ تؤدي الوحدات السكنية الإضافية إلى خفض تضخم الإسكان.

ومن المنتظر أن يتسارع التضخم الكلي في 2016، بسبب الانتعاش المتوقع في أسعار المواد الغذائية في 2016، وارتفاع أسعار النفط في 2017.

وتوقع التقرير أن يؤدي تراجع عائدات النفط والغاز وارتفاع الإنفاق الرأسمالي إلى عجز مالي ضئيل، في 2015-2016، قبل أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى فائض في 2017.

كما توقع أن تتراجع عائدات النفط والغاز مع انخفاض أسعار وإنتاج النفط الخام، لكن سيتم التعويض عن ذلك جزئياً بارتفاع في العائدات غير النفطية، مدعوماً بالزيادة في عائدات ضرائب الشركات ونمو قوي في الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي، كما توقع أن تزيد الحكومة إنفاقها الرأسمالي مع ترشيد الإنفاق الجاري.

وأشار التقرير أيضا إلى أن هناك نموا متوقعا للإقراض المصرفي بنسبة 10.5 بالمائة في 2015، وبنسبة 11.0بالمائة في 2016، وبنسبة 11.5 بالمائة في 2017، مدفوعاً بشكل متزايد بتمويل المشاريع وزيادة الاستهلاك، نتيجة لنمو عدد السكان، وهو ما سيعزز نمو الأصول المصرفية.

كما توقع أن تستقر نسبة القروض إلى الودائع عند حوالي 110 بالمائة، كما يُقدر أن تظل نسبة القروض المتعثرة منخفضة خلال الفترة 2015-2017، إذ ستعمل جودة الأصول على دعم آفاق المستقبل لبيئة اقتصادية قوية للقطاع المصرفي، إذ يتوقع لانخفاض متطلبات المخصصات مقابل الديون وكفاءة قواعد التكلفة أن يدعما تحقيق ربحية قوية للبنوك.

ويعمل بنك قطر الوطني (مجموعة QNB) في أكثر من 27 دولة، عبر ثلاث قارات، وتعزز تقاريرها الاقتصادية معرفتها بهذه الأسواق، من أجل توفير قيمة مضافة لعملائها وشركائها.

ج.ا  /أ.ع