أوضح اللواء طارق حسن الحسن رئيس الأمن العام في مملكة البحرين، أن الإجراءات التي اتخذتها شرطة مطار البحرين الدولي والتي تمثلت في توقيف مريم عبدالهادي الخواجة وإحالتها للنيابة العامة، يتم اتخاذها وبشكل اعتيادي تجاه أي شخص يرتكب الأعمال والمخالفات القانونية وليس لها أدنى علاقة بهوية أو وظيفة مرتكبها.

وقال: "أنه لا أحد فوق القانون والذي يتم تطبيق أحكامه على الجميع، وهذه من مبادئ دولة المؤسسات والقانون". 

وعبر اللواء الحسن عن ذلك خلال اجتماعه الليلة الماضية مع السيد بيتر جروهمان المنسق المقيم للأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مملكة البحرين، وذلك في أعقاب البيان الذي أصدرته مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يوم أمس الأول الجمعة وطلبت فيه "الإفراج الفوري" عن مريم الخواجة.

 وحضر الاجتماع السفير عبداللطيف عبدالله وكيل وزارة الخارجية البحرينية، وذكرت وكالة أنباء البحرين، أن الاجتماع يأتي في إطار الحرص على إطلاع المنظمات الدولية على حقائق احتجاز مريم الخواجة.

وأوضحت إنه تم خلال الاجتماع، توضيح كافة الحقائق المتعلقة بتوقيف المذكورة في مطار البحرين الدولي مساء السبت 30 أغسطس الماضي حيث قامت بالاعتداء على ضابطة وشرطية وسببت لهما الإصابات الموصوفة بالتقريرين الطبيين. 

وكان السيد عبدالله الدوسري رئيس نيابة محافظة "المحرق" قد صرح أمس، بأن المحكمة الصغرى الجنائية قد أمرت باستمرار حبس المتهمة في قضية التعدي على ضابطة وشرطية بمطار البحرين الدولي عقب ضبطها تنفيذا للأمر القضائي الصادر بذلك ولدى شروعهما في استيفاء الاجراءات القانونية معها، حيث أمرت المحكمة بحضور محامي المتهمة بمد حبسها لمدة عشرة أيام على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة في هذه الواقعة. 

وقال، إن النيابة قد استمعت الى بعض الشهود الذين أفادوا بأن المتهمة باغتت الضابطة والشرطية بضربهما عند مطالبتهما اياها بتسليم هاتفها النقال تطبيقا للإجراءات التحوطية عند الضبط وعند قيام الشرطية بأخذ الهاتف من يدها مما ترتب على ذلك حدوث اصاباتهما المبينة بالتقريرين الطبيين، مضيفاً إن النيابة قد أوشكت على الانتهاء من التحقيق ليتم التصرف في القضية فور ذلك.