قال اللواء البحري الركن عبدالله بن سالم الشهري قائد التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات، إن التحالف يتمتع بطبيعة دفاعية خالصة، ولا يستهدف أي دولة أو منظمة أو تحالف، وإنما يعمل وفق مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة، وبما يتوافق مع أحكام القانون الدولي، مع الاحترام الكامل لسيادة الدول وضمان حرية الملاحة في الممرات البحرية الدولية.
وأضاف في تصريح له، أمس، أن المملكة العربية السعودية تقود مبادرة دولية لتأسيس التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات، لتعزيز الأمن البحري وحماية الاقتصاد العالمي والمصالح البحرية المشتركة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر وخليج عدن.
توافق دولي 
وأشار إلى أن استضافة السعودية لـ(43) دولة في اجتماع تأسيس التحالف، يعد دليلا قاطعا على التوافق الدولي الواسع على أن أمن الممرات الدولية مسؤولية جماعية، وأن التعاون الدفاعي متعدد الأطراف والتنسيق المستمر هو الركيزة الأساسية لضمان حرية الملاحة وتأمين سلاسل الإمداد وإمدادات الطاقة».
وبين اللواء الشهري أن العديد من الدول أعلنت في ختام الاجتماع انضمامها إلى التحالف بموجب البيان المشترك، فيما تواصل بقية الدول استكمال ترتيباتها وإجراءاتها الوطنية تمهيدا للانضمام، مع بقاء باب الانضمام مفتوحا أمام جميع الدول الراغبة في الانضمام إلى التحالف.
وأوضح قائد التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات أن التحالف يهدف إلى تعزيز الأمن البحري وضمان حرية الملاحة وتأمين طرق التجارة وسلاسل الإمداد وموارد الطاقة، ويحمي المصالح البحرية المشتركة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر وخليج عدن.

مسؤولية جماعية
ومن جانبه قال اللواء الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية: إن إعلان التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات يعكس إدراكا دوليا مشتركا لحجم التهديدات التي تواجه الأمن البحري وحرية الملاحة، ويجسد مسؤولية جماعية لحماية الممرات البحرية والمصالح الاقتصادية العالمية.
وأوضح اللواء المالكي في تصريح لوسائل الإعلام أمس، أن المنطقة والعالم يواجهان تهديدات حقيقية وأخرى ناشئة، مشيرا إلى أن لكل دولة الحق في اتخاذ ما تراه من إجراءات عسكرية أو سياسية لحماية مصالحها والتعامل مع تلك التهديدات، مؤكدا وجود تنسيق مستمر بين الدول المشاطئة للبحر الأحمر لتعزيز أمن الممرات البحرية وحماية المصالح المشتركة.
وشدد المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية على أن حماية خطوط الملاحة الدولية وناقلات النفط تمثل ركيزة أساسية لاستقرار الاقتصاد العالمي، مبينا أن أي أعمال إرهابية أو تهديدات تستهدف الأمن البحري تنعكس آثارها على المجتمع الدولي بأسره، الأمر الذي يستوجب تعزيز التعاون والتنسيق الدولي لمواجهتها، بما يسهم في أمن الممرات البحرية واستقرارها.