أكدت وزارة الداخلية أن إدارة البحث والمتابعة بالإدارة العامة للجوازات، تتيح خدمة سداد المطالبات المالية عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية وتطبيق مطراش.
وأضافت الوزارة عبر منصة إكس: أنه يمكن إنجاز الخدمة بخطوات سهلة، دون الحاجة إلى مراجعة الإدارة. وأوضحت الوزارة الخطوات المطلوبة لإنجاز الخدمة عبر الموقع الالكتروني والتطبيق، فيما يتعلق بالموقع، يقوم طالب الخدمة بإدخال رقم السمة، ورقم المستقدم أو قيد المنشأة، واختيار المطالبات المطلوب سدادها ثم تحديد الرسوم والغرامات أو رسوم تذاكر السفر، مع اختيار طريقة الدفع، وإدخال بيانات البطاقة الائتمانية. وأوضحت الوزارة أنه فيما يتعلق بإنجاز الخدمة عبر» مطراش»، يمكن اختيار الدخول إلى نافذة الأمن ثم اختيار المطالبات المالية، وتحديد شخصي أو منشأة ثم اختيار الرسوم والغرامات أو رسوم تذاكر السفر تليها تحديد السجلات وسداد المبلغ المطلوب في آخر خطوة. تأتي هذه الخدمة الجديدة في سياق جهود الوزارة لتطوير خدمات الكترونيا وعبر تطبيق مطراش، سعياً لتبسيط الإجراءات وتقديم خدمات رقمية متكاملة تلبي احتياجات المواطنين والمقيمين، بما يسهم في إنجاز المعاملات بسرعة وكفاءة دون الحاجة إلى مراجعة الإدارات الخدمية أو مراكز الخدمات الموحدة في العديد من الإجراءات.
كان تطبيق مطراش قد شهد خلال الفترة الأخيرة سلسلة من التحديثات والتحسينات النوعية، بما يتواكب مع التطور التقني ويعزز جودة الخدمات الرقمية المقدمة للجمهور، ويحقق أعلى مستويات الكفاءة والسرعة في تقديم الخدمات الحكومية.
ومن أبرز الخدمات المستحدثة، إتاحة إمكانية تفويض الأقارب من الدرجة الأولى، مثل الزوجة أو الأبناء، لتفعيل التطبيق على هواتفهم في حال عدم امتلاكهم أرقام هواتف مسجلة بأسمائهم. وتأتي هذه الخدمة ضمن جهود الوزارة لتوسيع نطاق المستفيدين من الخدمات الإلكترونية وضمان وصولها إلى مختلف فئات المجتمع، بما يعزز الشمولية الرقمية وييسر الاستفادة من خدمات الوزارة.
وتحرص وزارة الداخلية، بالتكامل مع إدارة العلاقات العامة، على تنفيذ حملات توعوية وإرشادية لتعريف الجمهور بالخدمات المتوفرة عبر تطبيق مطراش وآلية الاستفادة منها، الأمر الذي أسهم في رفع مستوى الوعي بالخدمات الرقمية، وزيادة الإقبال على استخدام التطبيق والاستفادة من خدماته الإلكترونية المتنوعة.
وقد أسهم تطبيق مطراش في تحويل عدد كبير من الخدمات التقليدية إلى خدمات إلكترونية متكاملة، وهو ما انعكس إيجاباً على تقليل أعداد مراجعي الإدارات الخدمية، وتخفيف الضغط على مراكز تقديم الخدمة، فضلاً عن تسريع إنجاز المعاملات، وتقليص مدة الانتظار، وتحسين تجربة المستخدم، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي والارتقاء بجودة الخدمات الحكومية.
