أعلنت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات بموريتانيا تمرير التعديلات الدستورية التي تتضمن إلغاء مجلس الشيوخ، ومحكمة العدل السامية المختصة بمحاكمة رئيس الدولة وأعضاء الحكومة، وتغيير العلم والنشيد الوطنيين. 

وجاء في بيان للجنة أن نسبة المشاركة في الاستفتاء الذي نظم السبت بلغت 53%، وأن 85% صوتوا لصالح التعديلات الدستورية، في حين رفضها نحو 10%، واختار نحو 4% الحياد.

وقالت لجنة الانتخابات إن هذه النتائج مؤقتة، حيث ستحال في وقت لاحق إلى المجلس الدستوري المختص بإعلانها بشكل نهائي.يشار إلى أن معظم أحزاب المعارضة قاطعت الاستفتاء؛ نظرا لأن مجلس الشيوخ أسقط مشروع التعديلات في مارس الماضي.

وقالت المعارضة في وقت سابق إنها رصدت حالات تزوير كثيرة في بعض مكاتب الاقتراع، مثل تغيير مديري بعض المكاتب عندما لا يبدون تعاونا مع الذين يزوّرون الأصوات، كما أعلنت أنها رصدت تصويت أشخاص نيابة عن مواطنين آخرين.

وتتهم المعارضة الرئيس محمد ولد عبد العزيز (ستون عاما) بالسعي للبقاء في السلطة لأكثر من ولايتين خلافا لما ينص عليه الدستور.

وتعيش موريتانيا احتقانا سياسيا حادا منذ إصرار النظام على طرح مشروع التعديل للاستفاء دون مراعاة الآليات التي ينص عليه الدستور ذاته.