أظهرت بيانات حكومية أمس الثلاثاء أن التضخم في تونس تراجع في يوليو إلى %6.2 مقارنة بـ6.4 في يونيو بسبب هبوط أسعار السلع الغذائية والمشروبات. كان التضخم قفز إلى %6.5 في مارس وهو أعلى مستوى له في 5 سنوات على الأقل، لكنه سجل انخفاضاً طفيفاً في أبريل ومايو ليصل إلى %6.4. وتراجعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات من 7.9 في يونيو إلى 7.2 الشهر الماضي. ولا يستهدف البنك المركزي مستوى معيناً للتضخم لكن محافظ البنك الشاذلي العياري أبلغ رويترز في أكتوبر أن الحد الأقصى الذي يمكن السماح به هو %5. ومن شأن المستوى المرتفع للتضخم أن يزيد حجم الضغوط على حكومة رئيس الوزراء علي العريض مع سعيها لإعادة الاستقرار الأمني والسياسي إلى البلاد بعد اغتيال المعارض محمد البراهمي في 25 يوليو. وبالإضافة إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية يواجه الاقتصاد التونسي صعوبات بسبب أزمة الديون في منطقة اليورو وهي السوق الرئيسية لصادرات تونس ومصدر معظم السياح إليها.