أشارت أحدث بيانات دراسة مؤشر مديري المشتريات التابع لمركز قطر للمال إلى تسجيل التحسُّن القياسي الثاني على التوالي في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة في نهاية الربع الثاني من العام 2022. 
وأكد السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال أن بيانات الدراسة الأخيرة لمؤشر مديري المشتريات لقطر أشارت إلى تحسن النشاط التجاري للقطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة. وسَجَّلَ مؤشر مديري المشتريات قراءة قياسية للشهر الثاني على التوالي بفضل الارتفاع في مستوى الطلب الكبير والنمو في مؤشر الإنتاج.
أضاف: سَجَّلَت الأعمال غير المنجزة لدى شركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة ارتفاعًا حادًا، مشيرةً إلى أن مستوى الإنتاج سيواصل نموه خلال الأشهر المقبلة.

زيادة المخزون 
وفي الوقت ذاته، تعاقدت الشركات القطرية مع المزيد من الموظفين لتنفيذ خطط توسعة نطاق أعمالها التجارية والاستفادة من الظروف التجارية الملائمة. وتشير جهود زيادة المخزون إلى استعدادات الشركات القطرية إلى النصف الثاني من العام 2022.
وأوضح: سَجَّلَت الشركات القطرية ارتفاعًا في أسعار المستلزمات بمعدَّلات منخفضة نسبيًا، حيث كانت الضغوط على أسعار شراء مستلزمات الإنتاج ضعيفة بالمقارنة مع المتوسط التاريخي. وسعت الشركات القطرية إلى زيادة أرباحها من خلال رفع أسعار بيع سلعها وخدماتها مستفيدةً من تحسُّن ظروف الطلب.
وارتفع معدل نمو مؤشر الإنتاج إلى مستوى قياسي جديد، بينما ارتفعت مؤشرات الطلبات الجديدة وعروض الشراء وتراكم الأعمال غير المنجزة بمعدلات قياسية تقريبًا. واستمرَّ ارتفاع مستوى الطلب في دعم خلق فرص العمل ودفع الشركات القطرية إلى زيادة مخزوناتها الاحتياطية. وعلى صعيد الأسعار، ارتفع إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج بوتيرة معتدلة في يونيو 2022، بينما ارتفع معدل تضخم أسعار البيع إلى أعلى مستوى في ستة أشهر في ضوء زيادة الطلب.
ويتم تجميع مؤشرات مديري المشتريات لقطر من الردود على الدراسة من لجنة تضم حوالي 450 شركة من شركات القطاع الخاص. وتغطي هذه اللجنة عدة مجالات تشمل الصناعات التحويلية والإنشاءات والبيع بالتجزئة والجملة إلى جانب الخدمات، كما أنها تعكس هيكل الاقتصاد غير المرتبط بالطاقة وذلك وفقًا لبيانات الحسابات الوطنية الرسمية.

المؤشر يسجل 67.5 نقطة
ومؤشر مديري المشتريات الرئيسي التابع لمركز قطر للمال هو مؤشر مركب مكون من رقم واحد يشير إلى أداء شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر. ويُحتسب مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لقطر على أساس مؤشرات الطلبات الجديدة والإنتاج والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين والمخزون من المشتريات.
وبتسجيله 67.5 نقطة، لم يطرأ أي تغيير على قراءة مؤشر مديري المشتريات في يونيو 2022 مقارنة بالشهر الذي سبقه، مما يشير إلى التحسن الكبير في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة للشهر الثاني على التوالي.